الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٤٩

كتاب الطلاق

وجدناهم كلهم مجمعين على أن الطلاق واقع لازم لمن طلق ولم نجد

في ذلك بينهم اختلافا ، وإنما وجدنا الاختلاف في معنى الطلاق وكيفيته

ووقته وفي تفسير هذه الآية لا غيرها ، ثم وجدناه لمن خالف الإمامية من

الحجج ما ذكرنا وقلنا وشرحنا ، علمنا أن الآية على ما وجدنا عليه غيرها

مما هو مثلها من الآيات ، وإن الإمامية أخطأت في تأويلها ، ولو كانت

الآية على ما يقولون لم يكن بين الأمة في معناها اختلاف كما لم يكن

في غيرها من الآيات ، فأبطلت لذلك طلاق من طلق على غير ( طلاق )

السنة ولم تلزمه إذ قد أساء ما ألزم نفسه ، وأبطلت طلاق من طلق ثلاثا

معا على طهر أو غير طهر وخالفت كل الأمة وتكلمت في ذلك ( 59 ) بالعمية

والظن والهوى .

حدثني أبي وعماي محمد والحسن بنو القاسم بن إبراهيم عن

أبيهم القاسم بن إبراهيم رضوان الله عليه وعليهم أنه سئل عمن طلق

حايضا فقال : أخطأ حظه ولزمه ما ألزم نفسه ، وحدثني أبي وعماي عن

أبيهم صلوات الله عليهم أنه قال : في المرأة تطلق وهي حايض هل تعتد

بتلك الحيضة فقال : يلزمها طلاقها ويرتجعها حتى يفارقها فراق السنة

في طهر منها بغير مسيس ولا مداناة .

وحدثني ( 60 ) أبي وعماي عمن يثقون به عن أحمد بن عيسى بن

زيد أنه سئل : عمن طلق امرأته ثلاثا معا ، فقال : بانت منه بواحدة ولا

نقول فيها بقول الرافضة ، أراد أنهم يبطلون ذلك . وحدثوني أيضا عمن

يثقون به عن موسى بن عبد الله أنه سئل : عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا

في كلمة واحدة ، فقال : فارق امرأته وخالف تأديب ربه . وحدثوني أيضا

( 59 ) في نسخة وتكلمت في ذلك بالعمه . ( 60 ) في نسخة وحدثوني أيضا .