الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٤٠

كتاب الطلاق

يختلف في ذلك والحق لا يختلف حكمه ، وإنما يختلف الباطل ، ومن

الحجة على من قال : إن نفقة ذات الحمل من مال ما في بطنها ، أن يقال

له : أخبرنا إذ قد زعمت أن نفقة هذه المرأة تكون من حصة ما في بطنها ،

أرأيت أن لم يتم حملها فأسقطته أو مات بعد التخلق في بطنها فوضعته

ميتا أو تم فولدته تاما ميتا ، ولم يستهل على من يرجع الورثة الباقون بما

أنفقوا على هذه المرأة التي لم يرث حملها ؟ فإن قالوا : لا يرجعون على

أحد بذلك فقد أثبتوا أن نفقة الحامل وغيرها من رأس المال الميت ،

وإن ألزموها نفقتها واحتسبوا به في ميراثها عليها فقد ظلموها وخالفوا

حكم الله عز وجل فيها لان الله سبحانه يقول : ( وإن كن أولات حمل

فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) ( 30 ) فأوجب على الأزواج النفقة

عليهن في حياتهم وعلى الوارث للحمل وللميت مثلما على الزوج ،

وذلك قوله سبحانه : ( وعلى الوارث مثل ذلك ) ( 31 ) فأوجب على

الوارث مثل ما يجب على أبي الصبي من النفقة عليه وعلى من أرضعه ،

وإذا لزم ذلك في الصبي لزم في زوجة الميت لان النفقة على الصبي

خارجا من بطن أمه كالنفقة عليه وهو بطن أمه سواء سواء ، وكذلك

الانفاق عليها وهو بطنها تحمله ويغذوه الله في بطنها كالنفقة عليها

وهي ترضعه في حجرها .

قال يحيى بن الحسين عليه السلام : فأما المتوفى عنها زوجها

فتعتد من يوم يبلغها وفاته لا من اليوم الذي صحت لها فيه وفاته ، ومن

الحجة في ذلك أن الله عز وجل لم يجز لها بعد وفاة زوجها أن تتزين ،

( 30 ) الطلاق 6 . ( 31 ) البقرة 233 .