الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٣٧

كتاب الطلاق

له إذا زال عقله فلا طلاق له حتى يرجع إليه عقله ، والصبيان فلا طلاق

لهم حتى يعقلوا ويعرفوا ما يلزمهم ويجب في ذلك عليهم ، وفي ذلك

ما يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( رفع القلم عن ثلاثة

عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى

يحتلم ) .

حدثني أبي عن أبيه : في رجل زوج عبده أمته ثم باعها هل يكون

بيعها طلاقها قال : لا يكون بيعها طلاقها ولابد من طلاق الزوج نفسه .

حدثني أبي عن أبيه : أنه سئل عن طلاق المجنون ؟ فقال : طلاق

المجنون جائز في حال إفاقته ، ولا يجوز طلاقه إذا غلب على لبه ،

وهكذا ذكر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام .

وأما طلاق الصبيان وطلاق المبرسم فلا طلاق لصبي حتى يعقل ،

وأما طلاق المبرسم فلا يلزمه طلاقه ، وكذلك الذي يهذي في مرضه إذا

كان لا يعقل طلاقا من غيره .

قال يحيى بن الحسين عليه السلام : وكذلك المكره لا يلزمه

ما أكره عليه من طلاق ولا غيره من الايمان وغير ذلك ، وطلاق السكران

جائز ، وعتاقه لازم لأنه فعل ذلك بنفسه ( 27 ) وأدخله على لبه .

باب القول في الذي يكتب بطلاق

امرأته ولا يتكلم به

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا كتب الرجل في

كتابه إلى امرأته إذا وصل إليك كتابي فأنت طالق فإن وصل الكتاب إليها

طلقت ، وإن ضل الكتاب وضاع أو ندم زوجها فحبسه فهي معه ولم

( 27 ) في نسخة لأنه فعل ذلك بنفسه وأحله وأدخله على لبه .