الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٣٦

كتاب الطلاق

يطلق تطليقة بعد تطليقته التي كان راجع امرأته بعدها فيلزمه حينئذ اثنتان

وتبقى معه بواحدة .

حدثني أبي عن أبيه : في الفئ ما هو قال : الفئ الجماع ، فإن

لم يقدر على الملامسة لمرض أو علة أو سفر فاء بلسانه واكتفى بمقالته

إلى أن يخرج من علته .

باب القول في طلاق المملوك والقول

في طلاق المعتوه والصبي والمكره

والمبرسم والسكران

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا يكون بيع الأمة لها

طلاقا ، ولا تحل بالبيع لناكح حتى يطلقها زوجها ، هذا قول أمير المؤمنين

علي بن أبي طالب عليه السلام ( الطلاق لمن أخذ بالساق ) وكذلك

روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بريرة أنه لم يجعل

بيعها طلاقها قال : ولو أن مملوكا طلق زوجته طلاقا لا يجوز له معه رجعة

إلا بعد نكاح زوج فغشيها سيدها بعد ذلك لم تحل لزوجها بغشيان

سيدها ، لان الزوج إذا طلق طلاقا لا تحل له المرأة إلا من بعد زوج ( 26 ) لم

تحل حتى ينكحها زوج متزوج لها برغبة فيها ، فأما بنكاح مالكها فلا تحل

له ، ولا تحل إلا من حيث حرمت كما حرمت بإكمال الطلاق ، وكذلك

لا تحل له إلا من بعد طلاق ، والسيد المالك لا يطلق وإنما يطلق الزوج .

قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه : طلاق المجنون والمعتوه

في وقت إفاقتهما إن كانا يفيقان في وقت جائز ، وإن كان لا يفيقان في

وقت من الأوقات فلا طلاق لهما ، وكذلك قولنا في المبرسم إنه لا طلاق

( 26 ) في نسخة لا تحل له المرأة إلا بعد نكاح .