الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٣١

كتاب الطلاق

الانكار لرسول رب العالمين ويترك أن يصرف ذلك لأرقاء المسلمين

ويعتق من كملت معرفته برب العالمين ويحسن بذلك إلى المقربين

بالرسول الأمين ، بل نقول : إنه لا يجوز ذلك لمن فعله ولا يحل عتق

الكافرين لمن أعتقهم لان العتق من المعتق لا يكون إلى المعتق إلا أثرة

ومحاباة وصنيعة ، والصنيعة فهي أثرة ، والأثرة فهي رحمة ، والرحمة فهي

مودة ورقة ، وقد أمر الله بغير ذلك في الكافرين والمنافقين فقال : فيما

نزل من الكتاب المبين وأمر به محمدا خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى

آله وسلم : ( يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم

ومأواهم جهنم وبئس المصير ) ( 21 ) فأمر الله بالغلظة على من كفر

بالكتاب وجحد رسول رب الأرباب ، وليس من الغلظة على من أشرك

بالرحمن وعاند ما أنزل من النور والبرهان أن يحسن إليه إذا عتا ويفك من

الرق إذا طغى وأشرك بالله العلي الاعلى ، بل الواجب عليه في أولئك ومن

كان من الخلق كذلك ، أن يظهر لهم الاستخفاف بهم ، والتبخيس

والابعاد لهم ، والتضييق في كثير مما يجوز التضييق فيه عليهم ، والإبانة

لأرقاء المسلمين بالاحسان إليهم منهم ، ليعرفوا فضل الاسلام وأهله ،

فيرغبوا في دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وملته مع أنه

للمسلمين وفيهم دون غيرهم من أهل الكفر والبغي عليهم ، ولن تخلو

أرض الاسلام من رقبة مسلمة تباع فمن عسر عليه ولن يعسر شراء رقبة

مسلمة ، ولم يجدها فيما قرب منه من البلاد ، ولم يجدها عند أحد من العباد

رأينا له أن لا يعتدى المسلمين ولا يعتق أحدا من المشركين فإن عجل إلى

أهله رأينا له أن يصوم ، فإن لم يطق الصوم أطعم لأنه إذا لم يجد من

( 21 ) التوبة 73 .