الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٦٥

كتاب الأحكام

باب القول في الذي لا ينقطع عنه البول

والجرح الذي لا ينقطع سيلانه

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا لزم الرجل تقطير

البول ، أو سيلان الجرح ، فلم يبرح ولم ينقطع ، صلى صاحب ذلك من

النساء والرجال ولم يلتفت إلى ما جاء من ذلك ، ولا ما سال ، إذ لا حيلة

له في قطعه . وأحب لصاحب التقطير أن يحتشي بقطنة إن كان ذلك يلزم

عنه بعض العلة ، ولصاحب الجرح أن يسد عليه بخرق أو كرسف ، فإن

جاء من بعد ذلك شئ غالب صلى ، ولم يلتفت إلى ما جاء من بعد

الاستقصاء والحرص وقلة الوناء .

حدثني أبي عن أبيه في الذي لا ينقطع عنه تقطير البول إنه يتوضأ

للصلاة ويصلي ولا يضره دوام البول لأنه لا حيلة له فيه .

باب القول فيما يصيب ثوب ذي

العلة من علته من الدم والقيح وغير ذلك

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه فيمن ابتلي بذلك :

فليغسل ثوبه مما أصابه منه ، فإن كان شيئا لا ينقطع وقتا من الأوقات ،

فلا ضير عليه في تركه ، ولا نحب له أن يتركه في ثوبه أكثر من صلاة يوم

وليلة ، في الخمس الصلوات ، إذا لم يكن له غيره ، فإن أمكنه ثوب غيره

عزله لصلاته ، ثم صلى في ذلك الثوب ، فإذا فرغ من صلاته غسل ما

نال ثوبه من دم جراحه لكل صلاة ، وإن لم يكن يمكنه ذلك ، وشق

وعسر عليه لسبب من الأسباب أجزأه غسله في يوم أو يومين أو ثلاثة أيام

على قدر ما يمكنه ، ولا يجوز له التفريط في غسله إلا من عذر مانع