الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٢١

كتاب الطلاق

خاطبا من الخطاب تراجعه إن شاءت ، وإن هو شاء طلقها حاملا وأراد

مراجعتها في حملها فهو أولى بها من نفسها ووليها ، وليس له أن يخرجها

من منزله حتى تضع ما في بطنها ولها النفقة عليه والسكنى كما قال الله

سبحانه : ( أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن

لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن

حملهن ) ( 9 ) فينبغي لكل مطلق طلق امرأته ( 10 ) أن يسكنها معه مسكنه

ولا يسكنها غيره من مساكن الضيق فإن الله سبحانه قد نهاه عن التضييق

عليها وأمره بغير ذلك فيها وذلك قوله تعالى : ( ولا تضاروهن لتضيقوا

عليهن ) ( 11 ) ولا يجوز للرجل أن يمسك امرأته عند انقضاء عدتها

بمراجعة منه لها وهو لا يريدها ، يضارها بذلك ويشط عليها ، بل الواجب

عليه عند بلوغ أجلها أن يمسكها بالمعروف إن كانت له رغبة فيها أو

يسرحها بالمعروف إن كان عازما على فراقها كما قال الله سبحانه :

( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن

بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم

نفسه ) ( 12 ) والأجل الذي إذا بلغته فهو خروجهن من الحيضة الثالثة في

التطليقة الأولى والثانية .

وقال الله سبحانه : فيما أحل للزوج والزوجة من التراجع ما لم تبن

منه بالتطليقة الثالثة التي لا تحل له بعدها حتى تنكح زوجا غيره : ( وإذا

طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا

( 9 ) الطلاق 6 . ( 10 ) في نسخة لكل مطلق طلق المرأة . ( 11 ) الطلاق 6 . ( 12 ) البقرة 232 .