الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤١٨

كتاب الطلاق

وأمرهم بأصوب فعالهم ( 3 ) ، وبما يستدركون به خطأ إن كان منهم ، ثم

أمرهم بإحصاء العدة ، والعدة فهي الأقراء وما جعل الله من العدة

للنساء ، ثم نهاهم عن إخراجهن من بيوتهن حتى يستوفين ما عليهن من

عدتهن ثم قال سبحانه : ( وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم

نفسه ) ( 4 ) يقول : حكم الله بأن لا يخرجن من بيوتهن ، وحكمه فهو أمره ،

وأمره فهو حدوده التي لا ينبغي أن تتعدى فيخالف الله في إخراجهن

ويعصى ، ثم قال عز وجل : ( لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك

أمرا ) ( 5 ) يريد لعل الله يحدث للرجل رغبة فيها بعد ما كان عزم عليه من

طلاقها فيرتجعها ، وبعد الطلاق والمخالفة ، فقد تكون المودة والموالفة ،

فينبغي للمطلق إذا أراد أن يطلق طلق السنة الذي دله الله

عليه وأختاره له ، وألا يتعداه ، فإن تعداه فقد أخطأ حظه ولزمه في ذلك

ما ألزم نفسه من الطلاق على غير ما أمر به ، وطلاق السنة أن يترك امرأته

إذا أراد طلاقها حتى تطهر من حيضها وتخرج من طمثها ، وتغتسل من

قرؤها ، ثم يقول لها : في وجه طهر من غير جماع أنت طالق ، أو أعتدي

ينوي بذلك الطلاق ، ثم يتركها تمضي في عدتها حتى تحيض ثلاث

حيض فإن بدى له أن يراجعها في الثالثة من حيضها فهو أولى بها من

نفسها ووليها ، ما دامت في عدتها قبل أن تطهر فإذا أراد ذلك أشهد

شاهدين على أنه قد راجعها ثم قد ملكها ، وإن هو أمهلها حتى تخرج

من الثلاثة الأقراء وتغتسل من الثالث بالماء فهي أملك منه بنفسها وهو

خاطب من خطابها إن شاءت تزوجته وإن شاءت تزوجت غيره ، فإن أراد

( 3 ) في نسخة وأمرهم بأصوب أعمالهم . ( 4 ) الطلاق 1 . ( 5 ) الطلاق 1 .