الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٠٧

كتاب النكاح

باب القول في امرأة يدلس عليها عبد

فتتزوجه على أنه حر

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إن كان يعلم سيده

وجب لها على سيده المهر وكان الامر إليها ان شاءت أقامت معه وان

شاءت فسخت نفسها منه ، وان لم يكن ذلك بعلم السيد ثم بلغه ذلك

فأجازه فالامر واحد والامر إليها ، وان لم يجزه انفسخ ذلك وكان المهر

لها على العبد تطالبه به إذا أعتق .

باب القول في نكاح الخصي

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا تزوج الخصي

ورضيت المرأة بذلك فنكاحه ثابت ، فإن كان مجبوبا لم يحصنها ، وإن

كان مسلولا أحصنها ، لان المسلول يجامع ، كذلك بلغنا عن أمير

المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قضى في الخصي أنه

لا يحصن .

باب القول في الشغار

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : الشغار أن يتزوج الرجل

حرمة رجل ، ويزوجه حرمته ولا يدفع أحدهما إلى صاحبه مهرا يكون

بضع كل واحدة مهر صاحبتها ، وهذا حرام لا يجوز ولا يجوز النكاح إلا

بالصداق المعروف بين المسلمين عشرة دراهم فصاعدا .