الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٩٨

كتاب النكاح

قال وإذا تزوج الرجل أمة ثم اشتراها قبل أن يدخل بها فقد أفسد

الملك النكاح ، وليس إفساده إياه بطلاق ، وللمشتري أن يطأها بالملك ،

وليس لسيدها الأول أن يطالب زوجها بنصف الصداق الذي كان شرط

لها أو لا . وإن أحب هذا الذي اشتراها أن يهبها أو يزوجها أو يبيعها

فذلك له قال : وإن كان حين تزوجها من سيدها الأول دخل بها قبل

شرائها ثم اشتراها فقد أفسد الملك النكاح أيضا ، وله أن يطأها بالملك

وللذي باعها على الذي اشتراها الصداق كاملا لأنه قد وطئها في ملكه

إياها وقبل بيعه لها ، وإن أراد هذا المشترى أن يزوجها أو يبيعها لم يجز

له ذلك حتى يستبرءها بثلاث حيض فإن كانت ولدت منه قبل أن يشتريها

ثم اشتراها انفسخ النكاح وثبت الملك .

قال : ولو أن رجلا حرا تزوج مملوكة كان أولاده مماليك إلا أن

يشترط عليهم أن أولاده أحرارا فيكون الشرط واجبا له عليهم .

باب القول في نكاح المماليك وطلاقهم

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : العبيد في النكاح

والطلاق والعدة مثل الأحرار سواء سواء لا فرق بينهم وبينهم في ذلك ،

لان الله سبحانه لم يفرق بينهم في كتابه ، وقد علم سبحانه مكان

المماليك ، ولو كان أراد تفرقة بينهم في نكاح أو طلاق أو عدة لبين ذلك

في كتابه ، أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، ولم يأت

في كتاب الله عز وجل لذلك فرق ، ولا عن نبيه صلى الله عليه وعلى آله

وسلم إجماع بتفرقة بين المماليك والأحرار .