الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٩٧

كتاب النكاح

باب القول في الجارية تكون بين الرجلين

فتأتي بولد من أحدهما

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا كانت الجارية بين

الرجلين وجاءت بولد من أحدهما ضمن صاحب الولد نصف قيمة الام

يوم حملت ، ونصف قيمة الولد يوم ولد ، ونصف العقر ، ويدرأ عنه الحد

لأنه قد ضرب فيها بسهم ، ولا نرى أنه يسقط عنه العقر ، لأنه غشيها ولا

يجوز له غشيانها ، ولو سقط عنه عقزها لسقط عنه نصف قيمة ولدها ،

لان العقر قبل الولد ، وهم مجمعون على أنه لو وطئها ولم يولدها للزمه

نصف عقرها ، ومتى لزمه نصف عقرها لزمه نصف قيمة الولد ، ومتى لزمه

نصف قيمة الولد لزمه نصف قيمة العقر ، لأنهما كليهما سيان ، هما لفاعلهما

فعلان ، وجنايته على شريكه فهما جنايتان متساويتان ، وإن سقطت

إحداهما سقطنا جميعا وإن ثبتت إحداهما ثبتتا جميعا .

قال : ولو كان شريك هذا الواطئ لهذه الجارية أخا لوجب عليه

نصف قيمة الأمة ، ونصف قيمة عقرها وسقط عنه نصف قيمة ولده لان

ولده حر بملك عمه لنصفه لأنه من ملك ذا رحم محرم فهو حر .

باب القول في استبراء الأمة عند البيع

والشراء والقول في الرجل يتزوج الأمة ثم يشتريها

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه وسلامه : يجب على من باع أمة

أن يستبرأها قبل بيعها بحيضة ، وكذلك يجب على المشتري أن

يستبرأها من قبل وطئها بحيضة ، فإن كانت صغيرة أو كبيرة قد يئست من

الحيض استبرأها بشهر قبل بيعها ، وقبل وطئها ، وإن اشتراها وهي حامل

فوضعت عنده فقد حلت له بعد استقلالها من نفاسها ، وطهرها من دمها .