الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٩٥

كتاب النكاح

لبعض ، مع ما تراه بعينك عيانا منهم ، وتسمعه بأذنك من أقاويلهم ،

واختلاف أديانهم ، وفي ذلك ما يقول الله عز وجل : ( وقالت اليهود ليست

النصارى على شئ وقالت النصارى ليست اليهود على شئ ) ( 78 )

قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه : وكذلك ما ذكرنا من

اختلافهم ، وميزنا من أديانهم ، ما لم تجز نكاح اليهودي للنصرانية ، ولا

النصراني لليهودية ، ولا لصنف من المشركين منافر لصنف أن ينكح فيه .

باب القول في الذمي تسلم امرأته

فيطلقها وهي في عدتها والذمية تسلم ولها زوج صغير

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ولو أن ذمية أسلمت

ولها زوج ذمي انقطعت بينهما الوصلة وعليها العدة من مائة ، فإن طلقها

وهي في عدتها لزمها الطلاق واعتدت له من يوم طلقها ، لان املامها لم

يكن طلاقا ، وإنما كان فرقة وفسخا ، وإن أسلم يوما من الدهر زوجها ،

فأراد مراجعتها كانت معه باثنتين .

قال : ولو أن ذمية بالغة تزوجت ذميا صبيا ثم أسلمت بعد ذلك

حبست عليه حتى تجري عليه الأحكام ثم يدعى إلى الاسلام ، فإن

أسلم فهما على نكاحهما ، وإن أبى فرق بينهما ، وكذلك لو كان الزوج

كبيرا فأسلم وأبت الزوجة أن تسلم لم يجز له نكاحها ، وكان الاسلام

قد فسخه بينهما عندنا وفي قولنا ، إلا إن تسلم وهي في عدتها فيكونا على

نكاحهما ، فأما ما يروى في ذلك ويقال به على أمير المؤمنين علي بن

أبي طالب عليه السلام من أنه أجاز نكاح الذميات ، فلا يصدق بذلك

( 78 ) البقرة 113 .