الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٩٤

كتاب النكاح

باب القول في ردة الصبي وفي من أسلم

ثم ارتد قبل أن تسلم امرأته

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا تكون ردة الصبي ردة

حتى يكون في حال تجرى عليه الأحكام وهي أن ينبت أو يحتلم ، لان

في ردته لو لزمته القتل إن لم يرجع ، ولو حكمنا عليه بالردة لحكما عليه

بالاستتابة ، ولو حكمنا عليه بالاستتابة ، لحكمنا عليه بالقتل ان لم يتب ،

والقتل فلا يجري عليه حتى أو يحتلم ، كما فعل رسول الله صلى

الله عليه وعلى آله وسلم بيهود بني قريضة ، قتل من كان منبتا فلذلك قلنا

إن ردة الصبي لا يحكم بها عليه .

قال ، وإذا أسلم الرجل ثم ارتد قبل أن تسلم امرأته فرجع إلى دين

امرأته أو غيره من الأديان فقد بانت امرأته منه ، لأنه كان قد دخل في حد

الاسلام ثم ارجع عنه ، فليس له إلا التوبة أو السيف فإن كان دخل بها

فلها المهر كاملا ، وإن كان لم يدخل بها فلها نصف المهر لان الفرقة

جاءت من قبله .

قال : ولو أن مجوسيا تنصر ، أو نصرانيا تهود ، أو يهوديا تمجس ،

لرأينا أن الوصلة بينه وبين زوجته قد انقطعت ، ولها المهر بما استحل من

فرجها ، ولسنا نقول : إن الشرك كله ملة واحدة كما يقول : غيرنا فنثبتهما

على نكاحهما ، وكيف يكون كله دينا واحدا وبعضهم أكفر من بعض ،

وأغلا في الدين من بعض ، وكل يكفر صاحبه ، ويتبرأ منه ومن دينه ، فمن

يجمع من كان ذلك في الاختلاف ، بل نفرقهم بأديانهم ، كما فرقوا

أنفسهم بمذاهبهم . وإن كانوا عندنا كافرين ، وفي حكمنا بحكم الله عز

وجل مشركين . ألا تسمع كيف يخبرك الله عز وجل بتكفير بعضهم