الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٨٧

كتاب النكاح

يمنعه مما جعل لغيره من جميع عبيده ؟ ! فلا بد لهم من القول : بأحد

ثلاثة معان : إما أن يقولوا : إن الله عز وجل أطلق للمسلمين وأجاز ، وأحل

نكاح الذميات اليهوديات والنصرانيات ، فيلزمهم أن يورثوهن من أزواجهن

ويورثوا أزواجهن منهم ويورثوا من كان من أبنائهم ما لهن ، ويورثوهن من

أبنائهن ما سمى الله لهن ، أو ينسبوا الظلم إلى إلههم ، ويقولوا به في

خالقهم ، إذ كانوا يزعمون أنه أطلق لهم نكاح الذميات واستيلادهن ،

وجعلهن زوجات كغيرهن ، وأوجب لهن مهور مثلهن ، وأوجب العدتين

عليهن ، ثم حجبهن الله تعالى عن ذلك عن ميراث أزواجهن وأولادهن ،

وحجب أزواجهن وأولادهن عن وراثة مالهن ، وقد أطلق لغيرهم الوراثة ،

ثم منعهم هم الوراثة ، عن غير جرم اجترموه ، ولا عصيان افتعلوه ، بل

الأزواج فعلوا ما أجاز الله سبحانه وأطلق لهم ، والأولاد فهو عز وجل

أوجدهم وخلقهم ، ولا ذنب لهم فيما أطلق وفعل غيرهم . أو أن يرجعوا

إلى الحق فيقولوا إن الله عز وجل لم يجعل ، ولم يطلق ولم يجز ولم

يخلق ما قالوا عليه به من الامر بنكاح الذميات ، كما أذن وأمر بنكاح

المسلمات ، فيكونوا في ذلك مصيبين ، ولربهم تعالى غير مجورين ، ولو

كان ذلك شيئا أطلقه الله سبحانه وتعالى عن كل شأن شأنه ، لذكر مواريثهم

في الكتاب بتحريم أو غير ذلك من الأسباب كما ذكر غيرها مما هو

لا شك دونها ، ولذكر ذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ،

وشرعه وأبانه لأهل الاسلام ، وكيف لا يكون لو كان يقول الجاهلون

تفسيره في الكتاب والسنة يعلمه العالمون ، والله يقول ذو الجلال

والسلطان فيما نزل على نبيه من الدلائل والفرقان : ( ما فرطنا في

الكتاب من شئ ثم إلى ربهم يحشرون ) ( 70 ) وهذا فأعظم ما يحتاج إليه

( 70 ) الانعام 38 .