الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٨٦

كتاب النكاح

كبدها ونشأ في حجرها ، لم تتغير أمه عن حالها التي كانت أولا عليها

ولم ينتقل ابنها من الحال التي هو فيها ، أفيحرمان الميراث لحدث

أحدثاه ؟ أو لسبب بعد اجتماعهما اكتسباه ؟ وقد يعلم أن الله سبحانه

عدل ، لا يجوز في كبير ولا صغير من الأمور فهل يجوز على الله في عدله

وجلاله ورحمته ومحاله أن يطلق لأبي هذا الغلام نكاح أمه ، ويخرجه

منها ، ويجعله ولدها ، ثم يمنعه ميراثها ، ويحرمه مالها ، ولم يكن منه

انتقال ولا منها ، ولا تحرف عن دينه ولا دينها ، الذي أباح لأبيه عليه وفيه

نكاحها ، وأحل له مقاربتها ، وأجاز له مضاجعتها ، والبذر في موضع

حرثها ، وسوغه ذلك ، وجعل نكاحه لها نكاحا جائرا حلالا سائغا ، حتى

إذا فعل ما أجاز الله سبحانه له من ذلك ، وأخذ ما أطلق له ربه كذلك ،

فغشيها بأمر خالقه ، وأولدها ما رزقه الله عز وجل من ذريته ، حجب الله

سبحانه ولدها عن مالها ، وحرمه أكل ميراثها ، وقد ورث غيره من أمه

وجعل لامه نصيبا في ماله ، وأنزل ذلك مفسرا في القرآن ، وبينه في

الوحي غاية البيان ، فأعطى غيره وحرمه على غير شئ اجترمه ، ولا حدث

أحدثه ، فتعالى الله عما يقول الجاهلون ، وينسب إليه المبطلون ؟ ! بل

الله عز وجل أطلق في قولهم وأجاز في أصل زعمهم ومذهبهم لأبي هذا

الغلام نكاح من ليس من أهل الاسلام ، فنكح ما أطلق الله سبحان له ،

وبذر فأخرج الله بذره في الحرث الذي رزقه ووهبه ، فلم يتعد ما به أمر ،

ولم يخرج إلى ما منه حذر ، ولم يغش ما عنه زجر ، بل هو على الطريق

المستقيم ، وهو في ذلك كله مرض للإله الكريم ، فهل يجوز على الله

سبحانه في عدله وجوده وكبريائه أن يطلق لعبده نكاح أمة حرة من إمائه ،

ثم يحرمه ميراثها ، ويحرم ذلك ولدها ، الذي جعله الله سبحانه من أبيه

ومنها ، وأخرجه مما أمر به من النكاح ، لا مما حرم من السفاح ، ثم