الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٨٠

كتاب النكاح

لزمهن اسم النكاح بملك الأزواج لعقدة نكاحهن وملكهم بذلك لهن

فقط .

باب القول في رجلين تزوج أحدهما

امرأة ، وتزوج الآخر ابنتها فزفت كل واحدة

إلى زوج صاحبتها غلطا

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ولو أن رجلين تزوج

أحدهما امرأة وتزوج الاخر ابنتها ، فغلط عليهما فزفت كل واحدة إلى

زوج صاحبتها ، فوطي ؤ كل واحد منهما التي زفت إليه لكان الحكم عندي

وعند جميع علماء آل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ترد

كل واحدة إلى صاحبها ، ويكون لها على الذي وطئها مهر مثلها بما

استحل من فرجها ، ولا يقربها زوجها حتى تستبري من ماء الذي وطئها

غلطا ، ولا يفسد حراما حلالا فإن أقر أحدهما بأنه وطئ زوجة صاحبه من

بعد المعرفة بها أقيم عليه الحد في ذلك ، وكذلك لو أقرت إحدى

المرأتين بمعرفة الذي وطئها وأنها كتمت ذلك أقيم عليها الحد .

قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه : وإن فارق كل واحد منهما

صاحبته وأراد أن يتزوج المرأة التي قد زفت إليه بدلا من زوجته التي

وطئها صاحبه فإن للذي كان تزوج الام أولا ، ولم يدخل بها حتى فارقها

أن يتزوج بنتها ، وهي امرأة صاحبه أولا ، لان الله سبحانه أطلق له ذلك

بقوله : ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن

فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) ( 58 ) فأطلق له تزويج ابنة

زوجته إذا طلق أمها من قبل الدخول بها ، وأما زوج البنت التي طلقها من

( 58 ) النساء 23 .