الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٧٨

كتاب النكاح

قال : وإن ادعى رجل امرأة أنها زوجته وأنكرت المرأة سئل

على ذلك البينة والشهود فإن أتى بهم وإلا لم تصح دعواه ، فإن أدعى

منهم موتا استخلفت له ، وإنما سألنا الرجل الشهود ، لأنه لابد أن يحضر

نكاحه شهودا يعرفون وجهه ويفهمونه ، والمرأة لا تحضر شهودا ولا يعرف

وجهها أحد ، فإن أقامت بينه على المعرفة بوجهها والاثبات لها حين

تدعي أنه زوجها لزمه في ذلك ما يلزمها .

قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه : لا بأس أن يتزوج الأب أم

امرأة ابنه ، وأن يتزوج الابن ابنة امرأة أبيه ، أو يتزوج الأب البنت ويتزوج

الابن الام .

قال : ولو أن رجلا تزوج امرأتين مسلمتين في عقدة واحدة ودخل

بهما فوجد أحدهما أخته من الرضاعة ، أو ذات رحم محرم ، فإنه يثبت

نكاح الأجنبية وينفسخ نكاح ذات المحرم ، ولها المهر بما استحل من

فرجها في وقت اللبسة ، وكذلك كل امرأة لا يجوز نكاحها .

باب القول في الرجل وابنه ينكحان امرأتين

فتدخل إحداهما على زوج صاحبتها على طريق الغلط

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لو أن رجلا وابنه تزوجا

امرأتين ، فأدخل كل واحد منهما على امرأة صاحبه على طريق الغلط فإن

الحكم في ذلك عندي وعند جميع علماء آل رسول صلى الله عليه

وعلى آله وسلم ، أن ترد كل واحدة منهما إلى زوجها ، وطأهما أو لم

يطئانهما ، لأنه لا يفسد حرام حلالا ، وليس هذا إلا دون التعمد ، وذلك

أنهما ، لو تعمد الفسق ففسق كل واحد منهما بزوجة صاحبة ، أقيم الحد

عليهما ولم تحرم كل واحدة منهما على زوجها ، في قول علماء آل رسول