الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٧٦

كتاب النكاح

سخطت ذلك الام ، وإن قالت المرأة رضاي برضاء أمي لم نر أن التزويج

ثابت إلا أن ترضى به الام ، وإنا لنحب أن تشاور الام كما تشاور الصبية ،

وإن لم يكن إليها من التزويج شئ ، فلا ينبغي أن تترك مشاورتها ، لان

لها في بنتها نصيبا ، وإذا رضيت المرأة والولي جاز النكاح وإن سخطت

الام .

باب القول في الرجل يتزوج المرأة ويشترط

عليها نفقته ، وأن تصدقه هي صداقا واشترطت عليه

أن الجماع بيدها والفراق

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : شرط الله قبل شرطهما ،

الفراق بيده والجماع إليه والنفقة عليه ولها عليه مهر مثلها ولا شرط لها .

قال

ولو إن رجلا تزوج امرأة وأمهرها واشترط عليها نفقته فإن فعلت ، فذلك

بفضل منها ، وإن لم تف فنفقتها لازمة له أمسك أو طلق ، قال : وكذلك

لو شرط لها سكنى دارها لم يكن ذلك بلازم له .

باب القول في المرأة هل تلي عقدة

نكاح امرأة أخرى أم لا ؟

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا يجوز أن تزوج المرأة

امرأة مثلها ، كائنة ما كانت منها قريبتها أو أمتها ولكن تولي رجلا من

المسلمين فيعقد عقدة النكاح ، وقد قال غيرنا إن المرأة تزوج أمتها ولسنا

نرى أن يعقد عقدة النكاح إلا الرجال لان الله تبارك وتعالى لم يأمر أن

يعقد العقدة غير الرجال في جميع النكاح ، حرة كانت المزوجة أو أمة ،

لرجل كانت أو لامرأة ، ولو كان ذلك جائزا عنده سبحانه لبينه وذكر لأنه