الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٦٠

كتاب الأحكام

قال : وكذلك من كان به قروح أو جراح فخاف من الماء أجزأه أن

يغسل ما سوى ذلك الجرح ، ويغسل ما حواليه غسلا ، ويجزيه ذلك دون

غسل ما يخشى عليه من جراحه .

حدثني أبي عن أبيه في المجدور يجتنب ولا يقدر على الغسل ،

ولا على الوضوء ، قال : من خشي التلف أو العنت من مجدور أو مريض

أو جريح تيمم وكان ذلك له مجزيا .

باب القول في الكسير كيف يعمل

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : من كسر فجبر ، فخشي

إن هو أطلق الجبائر العنت من الماء لم يجز له إطلاقها ، وجاز له ترك

غسل ذلك العضو ، ووجبت عليه الصلاة . من غير غسل ذلك العضو

المكسور ، فأما ما يقال به من المسح على ذلك العضو فليس ذلك عندنا

بشئ . لان الله أوجب الغسل عند الامكان وأطلق تركه عند المخافة

للتلف في غسله ، والضرر على غاسله ، ومن جاز له بحكم الله ترك غسل عضو

من أعضائه لعلة نازلة به فليس عليه مسح جبايره ، لان الجبائر خلاف

العضو الذي أمر الله بغسله ، وليس عليه في كتاب ولا سنة غسل خرق

الجباير وعيدانها عند الوضوء ، كما عليه أن يغسل يديه ورجليه ، فإن أمن

من العنت في إطلاقها لم يجز له تركها ووجب عليه غسلها كما أمر الله

سبحانه . والمبتلى بذلك مستأمن على دينه ناظر في ذلك لنفسه ، فلينظر

كيف يفعل وليتحر الحق فيما يعمل ، فإنه يعامل من لا يخفى عليه

خافية ، سرا كانت أو علانية هو كما قال سبحانه : ( يعلم خائنة الأعين

وما تخفي الصدور ) ( 45 ) .

( 45 ) غافر 19 .