الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٧٣

كتاب النكاح

الحسين عليه السلام : ولو أن رجلا زوج ابنته وهو زائل العقل ( * ) ، ثبت

نكاحه إذا كان الزوج كفؤا لها ، ورضيت بذلك المرأة ولم ينكر ذلك غيره

من الأولياء ، وإنما أجزنا فعله في ذلك لأنه فعل ما يجوز له فعله ولم

يتعد إلى غير الحق مع رضى المرأة بذلك ، ومع إجازة غيره من الأولياء

ورضاهم بما فعل من تزويجه لها من كفوها .

باب القول فيمن لا يجوز أن يكون وليا

وإن كان محرما

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا يجوز إنكاح الذمي

المسلمة ولا يكون وليا لها ولو كان أباها أو ابنها أو أخاها ، وكذلك

المسلمون لا يكونون أولياء لأهل الذسة ، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو

إخوانهم ، وكذلك لا يكون أهل الذمة محرما للمسلمات في السفر ولو

كانوا آباء أو أبناء ، وكذلك لا يكون الأخ من الرضاعة ، ولا الابن من

الرضاعة ، ولا الأب من الرضاعة وليا في النكاح ، ولا المدبر ولا

المكاتب ولا المملوك ، لا يكونون أولياء في النكاح ولو كانوا آباء أو أبناء

وقد يكون الأخ من الرضاعة والأب من الرضاعة والابن من الرضاعة أولياء

في السفر محرما لمن سافروا به . وابن العم لا يكون وليا في السفر ويكون

وليا في النكاح .

قال يحيى بن الحسين عليه السلام : ولو أن رجلا كتب إلى رجل

أن زوج حرمتي فلانة على ما ترى من المهر فزوجه إياها على

أقل من مهر مثلها ، بمثل ما يتغابن به الناس بينهم في البيع والشراء جاز

ذلك عليه ، وإن زوجها بأقل من مهر مثلها بما لا يتغابن به الناس بينهم ،

كان لها مهر مثلها ، إذا أنكرت ولم تجز ذلك ، فإن أحب الزوج أوفاها ،

( * ) معناه أن يكون مخلطا في كلامه يصيب ويخطئ وأما إذا كان مطبقا عليه يهذي فهو كالنائم فلا يجوز عقده كما لا يجوز عقد النائم . ذكره في شرح علي بن بلال .