الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٦٨

كتاب النكاح

لا يجتمع مهر يؤخذ من رجل ، وحد يلزمه في فعله ، وكلما وجب فيه

المهر بحكم الله ، وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن

فيه حد ، وكلما وجب بحكم الله فيه حد لم يكن معه مهر إلا على طريق

ما ذكرنا من حسن رأى العلماء وجودة تمييزهم بين الأشياء .

حدثني أبي عن أبيه : أنه سئل عن معنى قول رسول الله صلى الله

عليه وعلى آله وسلم : ( لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم ) ( 51 )

على سوم أخيه فقال : ذلك إن كان التقارب والرضي وكان بينهم الكلام

في الصداق ، فأما إذا خطب هذا وخطب هذا فلا بأس به ، وكذلك في

السوم ، وقد كان بيع المزايدة في أيام الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله

وسلم وفيه سوم الرجل على سوم أخيه .

باب القول في الضرب بالدف عند التزويج

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا نحب شيئا من اللهو

ولا نراه ولا نختاره ولا نشاؤه ، دفا كان ذلك أو غيره من جميع الملاهي ،

فأما الحديث الذي يروى عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم :

أنه سمع دفا في بعض دور الأنصار فقال ما هذا ؟ فقيل له فلان يا رسول

الله نكح فقال : الحمد الله أشيدوا بالنكاح أشيدوا بالنكاح ، فإنما أراد

عليه السلام أشيدوا بذكره وبما تسرون به من أمره ، من جلبة الوليمة

وضوضاء الطعام ، وما يكون في ذلك من سرور جميع الأنام ، مما يفعله

في النكاح وعليه أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، فأما أن

يكون أمر باللهو والطرب فذلك ما لا يجوز عليه به ، ولا أن ينسب

شئ منه إليه .

( 51 ) في نسخة ( ولا يسم على سوم أخيه ) ، والجزم على النبي والرفع على النفي .