الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٦٢

كتاب النكاح

يركب الفاحشة منها ولا يستحل ما حرم الله من إتيانها إلا زان من المليين

أو مشرك مبيح في ذلك لنفسه من المشركين .

قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه : ولا يجوز لرجل أن ينكح

أم امرأة يملك عقدة نكاحها دخل بها أو لم يدخل بها لأنها محرمة مبهمة

مجمل تحريمها ، وذلك قول الله عز وجل : ( وأمهات نسائكم ) ( 37 ) ولم

يقل إن لم تدخلوا أولا دخلتم فأبهمنا ما أبهم ، وحرمنا من ذلك ما حرم ،

فأما بنت المرأة التي قد دخل بها فلا تحل لزوج أمها ، لأنها ربيبته التي

في حجره من امرأته التي في ملكه قد دخل بها وأفضى إليها ، فإن لم يكن

دخل بها فلا بأس بأن ينكح ابنتها ، وإن كان قد ملك من الام عقدة

نكاحها بعد أن لا يكون دخل بها ولا أفضى إليها ، وذلك قول الله عز

وجل : ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن

فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) ( 38 ) فلم يجعل في نكاحها

جناحا إذا لم يكن دخل بأمها .

حدثني أبي عن أبيه : في امرأة المفقود كيف تصنع فقال : ليس

لامرأة المفقود أن تزوج أبدا حتى توقن له موتا فإن تزوجت وجاء زوجها

فزوجها الأول أحق بها ، وتعتد من الآخر من الزوجين للاستبراء ، وذلك

قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام .

حدثني أبي عن أبيه في قول الله تبارك وتعالى : ( الزاني لا ينكح

إلا زانية أو مشركة ) ( 39 ) قال : النكاح هاهنا قد يكون المسيس

والمجامعة ، ويكون العقد والتزويج ، وأما قوله : إلا زان أو مشرك فهو

لا يركب سخط الله فيها إلا وهو مشرك بالله أو زان .

( 37 ) النساء 23 . ( 38 ) النساء 23 . ( 39 ) البقرة 3 .