الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٥٧

كتاب النكاح

أنها تحل له وسنذكر الحجة في تحريم الذميات على المسلمين إن شاء

الله .

قال : وكذلك إن أسلمت هي ولم يسلم هو فلها المهر كاملا وتعتد

من مائة ، فإن أسلم الرجل وهي بعد في عدتها فهو أولى بها بنكاحها

الأول .

وقال : في ذميين لم يدخل الزوج بالمرأة فأسلم وأبت أن تسلم

قال : لها نصف الصداق ، وقد قال غيرنا إنه لا صداق لها ، وليس ذلك

عندنا ، كذلك لأنها ثبتت على دين لا يجوز قسرها على الخروج منه .

حدثني أبي عن أبيه : في اليهودي والنصراني والمجوسي يتزوج

المرأة ثم يسلم وتأبى المرأة أن تسلم ، ولم يكن دخل بها قال : لها من

الصداق ما لغيرها ، قال : ويذكر عن الحسن البصري أنه قال : ليس لها

من الصداق شئ وقال : غيره لها نصف الصداق وعندي أن حكمها

كحكم المسلمين .

حدثني أبي عن أبيه في الأختين المملوكتين هل يجمع بينهما قال

لا يجمع بين الأختين وذلك قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه

السلام فيهما ، والمملوكتان في ذلك كالحرتين .

وحدثني أبي عن أبيه : في العزل عن الحرة والأمة قال : لا بأس

بالعزل عن الأمة ولا بأس بالعزل عن الحرة إلا أن يكون منها مناكرة .

باب القول في الشرط في النكاح وجمع الرجل

بين امرأة الرجل وابنته

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا بأس أن يجمع الرجل

بين المرأة وابنة زوجها وقد فعل ذلك عبد الله بن جعفر جمع بين ابنة

علي وامرأته ، ولا بأس أن يجمع بين بنتي العمين وبنتي العمتين وبنتي