الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٥٦

كتاب النكاح

بتناكحهما ، وقد يجوز لهما هذا لو كانا مشركين ، فكيف إذا كانا مليين ،

وقد كان ابن عباس وغيره يقول : أوله سفاح وآخره نكاح ، وكان يقول

يقبلهما الله عز وجل إذا تفرقا ، ولا يقبلهما إذا اجتمعنا ! إنكارا على من

ينكر ذلك .

باب القول في العنين وفي الذميين يسلم أحدهما

وفي الرجل يملك الأختين المملوكتين وفي العزل عن الحرة

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا بأس بالعزل عن

الحرة إذا كان عزل الزوج خشية الغيلة والمضرة ولم يكن في ذلك مضارا

لزوجته وكان في ذلك ناظرا لنفسه . وقال أي امرأة ابتليت بعنين فعليها

الصبر على ما ابتليت به ، ولا نرى أنه يجب أن يحكم عليه بفراقها ،

كذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام .

قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه : لا يجوز لمسلم أن يجمع

بين أختين حرتين ولا مملوكين ، ولا يجوز له إن وطئ أحداهما أن يطأ

الأخرى حتى يخرج الأولى عنه مخرجا لا يجوز له الدنو منها فيه إما أن

يعتقها ، وإما أن يهبها لرجل من المسلمين هبة مبتوتة ، ولا نرى له أن يهبها

لعبده ولا أن يزوجها منه ، ولا أن يزوجها رجلا غيره ، لأنها في حال

ما يهبها عبده في ملكه بملك عبده . لان العبد وما يملك لمولاه . وقلنا :

لا يجزيه تزويجها لان الزوج لو مات حل فرجها لمالكها فلذلك قلنا :

يبتها بتا تكون فيه أولى منه بنفسها ، أو يكون غيره فيها أولى بها منه ومن

نفسها ، مثل العتق أو البيع أو الهبة لرجل من المسلمين ، فإذا فعل ذلك

بالأولى جاز له أن يطأ الأخرى .

وقال في ذمي عنده ذمية فأسلم الرجل وأبت المرأة أن تسلم قال :

لها المهر بما استحل من فرجها إن كان لم يسلمه من قبل إليها ، ولا نرى