الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٥٤

كتاب النكاح

بين الوالد والولد ، والمواريث بينهما وقالوا لا يتوارث الوالدان والولد

فأبطلوا بذلك حكم الواحد الأحد الصمد ثم قالوا : لا تورث زوجة من

زوجها إن نزل به موت ، ولا يورث زوج من زوجة إن نزل بها موت ، ولا

يلزمها عدة تعتدها من ماء زوجها ، كما حكم الله بذلك عليها ، فنقضوا

الكتاب ، وخالفوا الله في كل الأسباب ، فأحلوا ما حرمه وحرموا ما أحله ، فهذا

إلى أسباب كثيرة قد شرحناها في خطبة كتابنا هذا وبيناها فيما وضعنا من

أصول ديننا .

باب القول في العبد يتزوج بغير إذن سيده

وفي الرجل يظهر من المهر غير ما تراضوا به بينهم

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه ، كل عبد نكح بغير إذن

سيده فنكاحه باطل ولا يجوز ولا يثبت نكاح العبد الا بأمر سيده ورضاه .

وقال ومن أظهر في المهر شيئا وأسر غيره لزمه ما أظهر ، إلا أن

يكون له بباطن أمره بينة يشهدون له على ما يذكر مما أسر من المهر ، وتفسير ذلك

رجل تزوج امرأة على مائة دينار وأظهر مائتي دينار فطالبه أصهاره

بالمائتين اللتين أشهد عليهما الشهود عند تزويجه إياها وعقد ما عقد من

نكاحها ، فأنكر ذلك وقال : إنما تزوجت على مائة ، فإن كان له على قوله

ودعواه بينة يشهدون له بما قال ، وإلا لزمه ما شهد به عليه الرجال الذين

شهدوا عقدة نكاحهما ، وسمعوا ما أظهر من تسمية المهر بينهما ، وإلا

وجبت له عليها اليمين بنفي ما ادعاه وإنكارها ما سماه .

حدثني أبي عن أبيه : في رجل تزوج امرأة فأظهر صداقا أكثر مما

أصدقها في السر بأيهما يؤخذ ؟ فقال : يلزمه من الصداق ما أظهر إلا أن

يأتي ببينة على أن نل أظهر غير ما أسر ، وإلا كانت دعوى منه على المرأة

عليها فيها اليمين .