الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٥١

كتاب النكاح

المسلمين هتكا ، بل كان يدعي التزويج لها ، ولكانت هي تقر بذلك له

فيها ، خشية من وجوب الحد عليه وعليها فمتى - لو كان ذلك كما يقولون

- يصح حكمهم في الزنا إذ يحكمون ، والزناة يدعون ما يدعون من

النكاح لما به يزنون ، كلا إن الله لأحسن تقديرا وحكما من أن يجيز قول

من يقول محالا وزورا .

قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه : ولو أن رجلا وكل وكيلا بأن

ينكح حرمته من الرجال ، لمن رأى إنكاحه لجاز ذلك للوكيل ، وكذلك

حكم الواحد الجليل ، وقال ليس للوصي أن ينكح من تحت يده من أولاد

الموتى الموصين إليه بهم ، لان الأولياء أولى بمن تحت أيدي الأوصياء

من حرماتهم والأولياء من العصبة الأقرباء فهم الذين يعقدون عقدة نكاح

النساء دون من أوصي بهن إليه من الأوصياء ، لا يجوز للوصي من ذلك

أمر إلا أن يجيزه له العصبة ، وتأمره بعقده فيمن تحت يده من القرابة ،

فإن أمروه بشئ من ذلك جاز له فعله كما يجوز لغيره لو وكل بذلك

عقده .

حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن نكاح المتعة ؟ ، فقال : لا يحل

نكاح المتعة لان المتعة إنما كانت في سفر سافره النبي صلى الله عليه

وعلى آله وسلم ، ثم حرم الله ذلك على لسان رسول الله صلى الله عليه

وعلى آله وسلم ، وقد روي لنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه

السلام بما قد صح أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى

عنه . وأما من أحتج بهذه الآية ممن استحل الفاحشة من الفرقة المارقة

في قول الله عز وجل : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ) ( 24 )

فالاستمتاع هو الدخول بهن على وجه النكاح الصحيح ، وإيتاؤهن

( 24 ) النساء 24 .