الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٤٩

كتاب النكاح

رضيت بنكاح الآخر ولم ترض بنكاح الأول فالنكاح بينها وبين من

رضيت به ، ومن لم ترض به فلا عقد له .

وحدثني أبي عن أبيه : أن ابن عم له خطب إليه بنت أخيه محمد

بن إبراهيم فزوجه إياها فبعث إليه بأربع مائة دينار فأخذ منها دينارا ورد

إليه الباقي .

وحدثني أبي عن أبيه أنه قال : أدنى ما يجوز في الصداق وهو

ما جاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام : وهو عشرة

دراهم قفلة .

باب القول في المتعة والوكالة

بالتزويج والقول في تزويج الوصي

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : المتعة عندنا فهي

النكاح والاستمتاع بالنساء على طريق ملك عقدة النكاح بعقد الأولياء

وشهادة عدلين من الشهداء وفي ذلك ما يقول الله تبارك وتعالى : ( فما

استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) ( 17 ) يريد ما استمتعتم به منهن بإنكاح

أوليائهن فآتوهن أجورهن ، والأجور هاهنا فهي المهور ، فأما ما يقول به

أهل الشناعات ، والطالبون للتعللات ( * ) ، الها تكون للحرمات ، من أن المرأة

تعقد عقدة نكاحها فيما بينها وبين زوجها من دون من جعل الله أمرها

إليه من أوليائها فلا يلتفت إلى قوله ، ولا يتكل عليه ، لان الله سبحانه قد

أبطل قول من قال بذلك ، وكان في ( 18 ) القول في التعدي كذلك بما بين

من الحكم ( * ) بحكم عقدة النكاح للأولياء ، وبين من حظر ذلك على

( 17 ) النساء 24 . ( * ) في نسخة ( التعلات ) . ( 18 ) في نسخة وكان في التعدي في القول كذلك . ( * ) في نسخة من الحكم بعقد عقدة النكاح .