الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٤٥

كتاب النكاح

ومعونة منه لعباده على التبار والتقوى ، لما في اجتماع الأختين عند الزوج

من الشحناء ، والتباغض بينهما والاعتداء ، وما لا يطقن دفعه من قطيعة

الأرحام والمخالفة في ذلك لحكم الاسلام ، ولشدة التغاير بينهما الذي

قد يفعله ويأتيه غيرهما من الضراير المتضارات ، والأزواج المتغايرات ،

فوصل الله سبحانه بين الأختين نظرا منه لهما بما حرم على جميع الرجال

من الجمع بينهما . وحرم سبحانه إنكاح المشركين حتى يؤمنوا ونكاح

المشركات حتى يؤمن ، وقال في ذلك سبحانه : ( ولا تنكحوا

المشركات حتى يؤمن ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ، ولا

تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو

أعجبكم ) ( 16 ) .

باب القول في إبطال النكاح

إلا يولي وشاهدين

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : بلغنا عن رسول الله

صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال : ( لا نكاح إلا بولي وشاهدين )

وبلغنا عن زيد بن علي عن آبائه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام

أنه قال : " لا نكاح إلا بولي وشاهدين ليس بالدرهم ولا بالدرهمين ولا

اليوم ولا اليومين ، شبه السفاح ولا شرط في نكاح " وبلغنا عن رسول الله

صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال : " لا نكاح إلا بولي وشاهدي

عدل ، فمن لم يكن لها ولي فالسلطان وليها " .

قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه : يريد صلى الله عليه وعلى آله

وسلم بقوله السلطان وليها إمام المسلمين الذي يجب عليهم طاعته

ويحرم عليهم معصيته ، فإذا عدم ذلك فرجل من خيار المسلمين .

( 16 ) البقرة 231 .