الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٠٠

كتاب الحج

من صيده أو ذبح من صيد غيره فهو حرام عليه وعلى كل حلال ، ولا يحل

له ولا للحلال أكله في حكم ذي الجلال ، وإنما قلنا بذلك وكان الامر

فيه عندنا كذلك لان الله سبحانه يقول : ( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا

الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من

النعم ) ( 29 ) فلما أن حرم الله قتل الصيد على المحرمين لم يجز لهم

ذبحه لان الذبح هو القتل فكان ما قتل منه المحرم فاسد الذكاة غير ذكي ،

ولا حلال الاكل ولا ذكي ، فلما أن فسد على ذابحه ذبحه ولم يتم له ذكاته

لما كان من احرامه وتحريم الله عليه في تلك الحال لاصطلامه ، كان

كمن قتل بهيمة قتلا ، ولم يذبحها كما أمره الله ذبحا ، فحرمت على

الآكلين بقتله إياها ، واحداثه ما أحدث من خلاف ما أمره به فيها ، فكذلك أيضا

تحريم ما ذبح المحرم من الصيد لمخالفة الذابح لربه في ذبحه ، فكان

ذبح المحرم للصيد ، وقد حرم عليه ذبحه كقتل الحلال من الدواب ، ما

أمر بتذكيته ، فلذلك قلنا إنه لا يجوز لحلال ولا لمحرم أكل ما ذبح

المحرم ، لأنه قد نهى عن ذبحه وحرم عليه ذلك من فعله ، كما قلنا إن

أكل كلما قتله من النعم قاتل بوقذ أو بضرب أو غير ذلك مما لا يكون لما

قتله قاتله له مذكيا حرام أكله على قاتله وغيره ، لان الموقوذة إنما حرم

أكلها بتحريم الله له ، وكذلك ما ضرب بالعصا حتى يقتل فهو حرام على

قاتله وغيره ، وإنما حرم هذا لحظر الله له فكذلك حرم ما قتل المحرم

بذبح أو غيره من الصيد بتحريم الله لقتله عليه .

قال يحيى بن الحسين عليه السلام : فإن اضطر مضطر محرم إلى

أكل الصيد أو الميتة كان له أن يأكل من الميتة دون الصيد ، فان خاف

على نفسه من الميتة أكل من الصيد وفدى ، ولا يجوز له أكله إلا من بعد

المخافة على نفسه .

( 29 ) النساء 95 .