الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٠٢

كتاب الزكاة

أو فرسا أو متاعا للتجارة ينتظر به الربح ، ثم أفاد مالا آخر فاشترى به

فرسا ، آخر فإنه يزكي عن ذلك كله على قدر قيمته يوم حال على الأول

الحول ، ولا ينظر إلى قرب مكتسب المال الاخر ، فإن الزكاة تجب في

المال المكتسب حديثا إذا ملكه ذو مال محيل .

قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه : وأما من ضاع منه مال

أو ضل فأقام سنين ثم وجده بعد ذلك فإنه يجب عليه أن يزكي عنه لما

مضى من تلك السنين التي كان فيها ضالا عنه ، وتفسير ذلك : رجل

سقطت منه خمسة وعشرون دينارا فلم يجدها إلا بعد سنتين ، فإنه إذا

وجدها أخرج منها ما يجب فيها في كل سنة ، يخرج على الأولى ربع عشر

خمسة وعشرين وهي اثنا عشر قيراطا ونصف بالقراريط العراقية ، حساب

الدينار عشرون قيراطا ، ويخرج عليه للسنة الثانية أثني عشر قيراطا

ونصف حبة وربع ربع الحبة ، وكذلك المال المسروق إذا رد ، أخرج منه

زكاة ما أقام مسروقا من السنين وكذلك كل ما غلب عليه مسلم في دار

الاسلام ، لأنه وإن كان في يد الغالب عليه لصاحبه المغلوب عليه غير

خارج من ملكه يحكم له بأخذه إمام المسلمين وينتزعه له من يد غالبه

عليه بحكم رب العالمين .

باب القول فيما غلب عليه المشركون

من أموال المسلمين

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لو غلب المشركون على

مال لبعض المسلمين ، من ماشية أو غيرها ، فأقام في أيديهم سنة أو

سنتين ، ثم غلب عليه المسلمون بعد ذلك فصاحبه أولى به ، ما لم

تجر فيه المقاسمة بين المسلمين ، فإذا أخذه فلا زكاة عليه فيه لأنه