الأحكام — الجزء ١، الصفحة ١٩٩

كتاب الزكاة

من انسان أرضا بأجرة معلومة فزرع فيها زرعا ، فعليه أن يؤدي إلى

صاحب الأرض خراجها ، وكراءها الذي شارطه عليه ، وأن يخرج ما لله

فيما أنبتت وأخرجت من الثمر يوم حصاده ، من عشره أو نصف عشره ،

وذلك فعلى قدر شرب أرضه . حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن أرض

فتحت عنوة ووضع عليها الخراج هل يؤدى عنها العشر مع الخراج أم لا ؟

فقال : يؤدي العشر لأنه ليس من قبالتها ولا أجرتها في شئ ، الأجرة في

وقبالة الأرض في ، والعشر زكاة وصدقة في مال المسلم .

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : واجب على الإمام أن

يأخذ منهم كرا أرض الله وهو هذا الذي يسمونه الخراج الذي وضع على

أرض الفتوح لأنه كراء وإن كان يسمى خراجا ، فيضعه في أموال الله التي

جعلها فيا ، تجري على صغير المسلمين وكبيرهم ، هاشميهم وعربيهم ،

وفارسيهم وأعجميهم ، وأن يأخذ منهم ما افترض الله عليهم من الزكاة

فيما يخرج من هذه الأرض إذا بلغ الصنف الواحد منه خمسة أوسق ،

أخذ مما سقى سيحا أو فيحا بعين أو سيح أو ماء السماء ، أو كان بعلا

مستبعلا لا يحتاج إلى المعاهدة بالماء العشر كاملا ، ومما سقي بالسواني

والدوالي والزرانيق والخطارات نصف العشر ، فيصرف ما أخذ من ذلك

عشرا كان أو نصف عشر إلى من سمى الله من أهل الصدقات ، لان

ما يؤخذ من هذه الأرض مختلف في الحكم ، وإن كانت واحدة ، فما

أخذ من كرائها الذي هو خراجها فحاله في للمسلمين كحالها ، وحكمه

في التصريف والمعنى كحكمها ، وحكم ما أخذ من زكاة المسلمين مما

أخرج الله له فيها من الثمرة كحكم غيره من أنواع الصدقة ، يصرف إلى

من سمى الله من الثمانية الأصناف في قوله سبحانه : ( إنما الصدقات

للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب