الأحكام — الجزء ١، الصفحة ١٩٤

كتاب الزكاة

من الكتاب محكمة ، وهي قول الله تبارك وتعالى : ( خذ من أموالهم

صدقة ) ( 36 ) وكما أوجدناك عن الرسول صلى الله عليه وآله في

قبض ذلك وأخذه من أقرب الناس به العباس عنه ، وقد نروي وتروون

أن رسول الله صلى الله عليه وآله تعجل من العباس زكاة ماله قبل

وقت وجوب الزكاة عليه ، وكما أوجدناك في حجة العقول في أول كلامنا

من أنها لا تخلو من أن تكون أموالا أو غير أموال ، فإن كانت أموالا ففيها

ما في الأموال ، والإمام أولى بقبضها كما أمر بأخذها وان لم تكن أموالا لم

يكن للامام أن يأخذ منها زكاة ، ولا يجب على أربابها أن يدفعوا إلى أحد

منها صدقة ، سرا ولا علانية ، فلا يجدون إن شاء الله إلى دفع ذلك

سبيلا ، ولا يقدر منصف أن يكرر في ذلك قالا ولا قيلا .

باب القول في من تجب الصدقات ( 37 ) له

ومن تحرم عليه ، وتسمية أصنافهم بما سماهم الله سبحانه

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : تجب الصدقات لمن

سمى الله تبارك وتعالى من عباده وذلك قوله سبحانه : ( إنما الصدقات

للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب

والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم

حكيم ) ( 38 ) فهي بين ثمانية أصناف ، كلما استغني صنف منهم رجعت

حصته على أحوج من فيهم ، فإن رأى إمام المسلمين أن يصرف ذلك

كله في صنف واحد ممن سمى الله عز وجل ، صرفه ، من غير إجحاف ،

ولا إجاحة لاحد ممن سمى الله تعالى من هذه الجماعة . فأما الفقراء

( 36 ) التوبة 103 . ( 37 ) في نسخة في من تجب الزكاة له . ( 38 ) التوبة 60 .