الأحكام — الجزء ١، الصفحة ١٩٢

كتاب الزكاة

حدثني أبي عن أبيه أنه سئل هل يجزى ما يأخذ السلطان الجاير ؟

فقال : لا يجزى وعلى رب المال الإعادة .

قال يحيى بن الحسين عليه السلام : السلطان الجاير الذي لا يرد

الزكاة في أبوابها لا يجوز أن يدفع إليه منها شئ ، ومن دفع إليه منها شيئا

فليس يخلو من أن يكون مختارا لذلك أو مضطرا ، فإن كان مختارا وهو

يقدر أن لا يدفع إليه ذلك فدفعه إليه فقد أتلف ما كان لله تعالى عنده ،

ولم يؤده إلى من أمره الله أن يدفعه إليه ، وحكم به له من الثمانية

الأصناف ، فعلى من أتلف ذلك ولم يؤده إلى أصحابه الغرم له ، وهو له

ضامن حتى يخرجه إلى أهله ويؤده إلى أربابه . وإن كان دفع ذلك إليه

مغلوبا مضطرا اضطره إليه وأخذه قسرا من يديه فماله هو أولى بأن يكون ظلم

السلطان الداخل عليه من مال الله الذي جعله لعباده ، فعليه من الجهتين

أن لا يعتد بأخذ الظالم من ماله على ربه في زكاته .

باب القول في أخذ الزكاة من أربابها

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : للامام أن يجبر الرعية

على دفع الزكاة إليه من كل ما يجب فيه الزكاة لان الله سبحانه قال :

( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك

سكن لهم ) ( 32 ) فأمر بأخذها ولن تؤخذ إلا طوعا أو كرها ، فمن أبى

الطوع فلابد أن تؤخذ منه كرها وقد قال غيرنا إن الناس مؤتمنون على

الذهب والفضة وأنهم هم يضعون زكاته حيث شاؤوا ، إن شاؤوا دفعوها إلى

الإمام ، وإن شاؤوا فرقوها هم على أيديهم ، وهذا عندي فاسد من القول

لا تصح به رواية إن رويت ولا أثر إن ذكر ، لأنه مخالف لكتاب الله ،

( 32 ) التوبة 103 .