الأحكام — الجزء ١، الصفحة ١٨٩

كتاب الزكاة

باب القول في زكاة الحلي

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : في كل حلي كان لمرأة

أو على سرج أو سيف أو مصحف ، أو غير ذلك من المنطقة واللجام ،

وما كان من الحلي عند أهل الاسلام ففيه ربع عشره على ما ذكرنا من

التحديد ، في العشرين مثقالا نصف مثقال ، وفي المائتي درهم خمسة

دراهم ، فإن كان الحلي من الصنفين جميعا ، وكان كل واحد منهما على

جهت لا يبلغ ما يجب فيه الزكاة ، ضم أحدهما إلى الآخر يضم الذي

تجب بضمه الزكاة إلى صاحبه . ثم يخرج زكاة ذلك كله وهو ربع عشر

جميعه .

باب القول في المعدن ( 28 )

من الذهب والفضة وما يجب فيها

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : كلما أخذ من المعادن

من مثقال أو ألف مثقال فهي غنيمة غنمها الله إياها وأوجدها . وفيه ما

حكم الله به في الغنيمة وهو الخمس ، وذلك قوله تبارك وتعالى :

( واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن الله خمسه وللرسول ولذي القربى

واليتامى والمساكين وابن السبيل ) ( 29 ) فيجب على صاحبه عند وقت

وجوده إياه إن كان يعلم إماما ما يصلح له أن يدفعه إليه ، لم يجز له إلا دفعه

إليه ، وتصييره في يديه ، وإن لم يعلم موضعه فرقه هو فيمن جعله الله

لهم ، وكان أحق الناس بذلك آل رسول الله صلى الله عليه وآله

( 28 ) في نسخة : في المعادن . ( 29 ) الأنفال : 41 .