الأحكام — الجزء ١، الصفحة ١٨٥

كتاب الزكاة

يخرج منه من سنة إلى سنة ، فإن كان يخرج منه في السنة الكاملة ما قيمته

مائتا درهم أخذ ما يجز منه ، أو يقطف في كل جزة جزها سنته كلها ،

فإن كان ذلك شيئا يسيرا لا يؤدي كل صنف منه في كل سنة ( 23 ) ما قيمته

مائتا درهم لم يؤخذ من ذلك كله شئ ، جز أو قطف في السنة مرة أو مرارا .

إذا لم يكن يودي في جزاز السنة كلها مائتي درهم . وإنما وظفنا لما كان

من هذا على هذه الحال مائتي درهم في السنة لأنه أصل ثابت لا يبرح

الأرض دهرا ، ولا يخرج ثمره في السنة معا ، فأنزلناه منزلة الأصول التي

يؤخذ ثمرها في كل سنة من الفواكه وغيرها ، مما يحمل في الزكاة على

قيمة ثمرها ، فجعلنا السنة لما ذكرنا من القطن والقصب والحنا مدى

يعرف به منتهى قيمة ثمرهن ، كما يعرف قيمة ما كان من الفواكه غيرهن

عند ينوعه في كل سنة ، فرأينا أن السنة لذلك وقت حسن إذا كان لا يبلغ

من الثمن مائتي درهم إلا على رأس السنة ، فإذا كان أمرا تافها لا يبلغ في

كل سنة مائتي درهم ، فلا شئ فيه أبدا ولا زكاة عليه أصلا إلا أن يزاد

في أصوله فتكثر غلاته وتعظم جزاته فيلحقه ما بينا من ذلك وشرحنا ،

وإنما قلنا : إنه إذا لم يكن يبلغ جزاته وقطفه في كل سنة مائتي درهم أنه

لا شئ فيه على أربابه ومالكيه ، وذلك أنا قسناه بمثله من ذوات الأصول

التي تغل في كل سنة من الفواكه وغيرها ، فلما أن وجدنا هذه الأصول

إذا قصر ثمن ( 24 ) كل صنف منها في كل سنة عن بلوغ مائتي درهم لم

يؤخذ منها زكاة ، ولم يجب فيها صدقة ، قلنا : إنه لا شئ على هذه التي

يأتي ثمرها لسنتها متقطعا إذا لم يبلغ المائتي درهم ، كما لا يجب في

هذه التي يقصر ثمرها الذي يأتي في كل سنة معا عن مائتي درهم شئ

( 23 ) في نسخة في كل سنة قيمة مائتي درهم . ( 24 ) في نسخة إذا قصر ثمرة تمت .