الأحكام — الجزء ١، الصفحة ١٧٦

كتاب الزكاة

أربعين فيرتفع التسنين إلى المسنة ، وكذلك أوقاص الغنم فلم يجعل فيما

دون الأربعين شاة شيئا ثم جعل في الأربعين شاة شاة ، ثم جعل ما زاد

على الأربعين أوقاصا لا زكاة فيه إلى مائة وعشرين ، فإن زادت شاة وجب

فيها شاتان إلى مائتين ، فهذه التي ما بين التوظيفات والزيادات والأسنان

فهي الأوقاص التي عفى عنها رسول الله صلى الله عليه وآله .

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : يعد المصدق من

الماشية ويحتسب به في العدد ما سرح في المرتع وتقرم ، وأكل من صغار

الماشية كلها أبلها وبقرها وغنمها .

حدثني أبي عن أبيه أنه قال : يعد المصدق من الماشية صغارها

وكبارها ويؤخذ من الصغار على قدر ذلك ولا يؤخذ شرارها ولا خيارها .

باب القول في تسمية ما عفى عنه

رسول الله صلى الله عليه وآله وشرح

معنى عفوه عنه ومتى يقع عليه العفو

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : عفى رسول الله صلى

الله عليه وآله وسلم عن الإبل العوامل تكون في المصر ، تعلف ويحمل

عليها ، وإن بلغت خمسا ، وعفي عن أربعين شاة تكون في المصر تعلف

وتحلب ولا ترع ، فإذا رعيت خارج المصر وآبت وجب عليها

الزكاة . وكذلك البقر إن لم ترع وعفى رسول الله صلى الله عليه وآله

وسلم عن الدور والخدم والكسوة والخيل .

قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه : وإنما عفى عن ذلك صلى

الله عليه وآله وسلم إذا لم يكن صاحبه أتخذه للتجارة ولا اشتراه لطلب

ربح ، فأما إن كان اشترى شيئا من ذلك كله أو من غيره ، من بسط أو