سراج الطالبين ( شرح منهاج العابدين للغزالي ) — الجزء ١، الصفحة ١٥٩

[ اعلم أن الذنوب في الجملة على ثلاثة أقسام ]

[ اعلم أن الذنوب في الجملة على ثلاثة أقسام ]

[ اعلم أن الذنوب في الجملة على ثلاثة أقسام ]

وأمّا الخروج عن الذّنوب والتّخلّص منها . فاعلم أنّ الذّنوب في الجملة ثلاثة أقسام :

أحدها : ترك واجبات اللّه سبحانه وتعالى عليك من صلاة أو صوم أو زكاة

وقال غيره من السلف : كل ما أوعد اللّه عليه بالنار فهو من الكبائر . وقال بعض السلف :

كل ما أوجب عليه الحد في الدنيا فهو كبيرة : كزنا ، ولواط ، وشرب خمر وإن قل ولم يسكر ، ونبيذ ولم يعتقد حله ، وسرقة ، وقذف ، فهذه فيها حدود . وأما الصغائر عندهم من اللمم : وهو مالا حد فيه وما لم يتهدد بالنار عليه . وقال بعضهم : إنها : أي الكبائر مبهمة لا يعرف حقيقة عددها كليلة القدر ، وساعة يوم الجمعة ، والصلاة الوسطى ليكون الناس على خوف ورجاء ، فلا يقطعون بشئ ولا يسكنون إلى شئ ، كذا في القوت . وقد قال ابن مسعود رضى اللّه عنه فيها قولا حسنا من طريق الاستنباط لما سئل عنها : اقرأ من أول سورة النساء إلى رأس ثلاثين آية منها عند قوله تعالى « إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ » فكل ما نهى اللّه عنه في هذه السورة إلي هنا فهي كبيرة .

قال العلامة مرتضى : ومن حدود الكبيرة كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة مبطلة للعدالة . وكل جريمة لا تؤذن بذلك بل لسبق حسن الظن ظاهرا بصاحبها لا تحبط العدالة ، وهذا أحسن ما يتميز به أحد الضدين عن الآخر كما قاله إمام الحرمين . ومن حدود الكبيرة ما قاله المصنف أبو حامد الغزالي في بعض كتبه : كل معصية يقدم المرء عليها من غير استشعار خوف ووجدان ندم تهاونا واستجراء عليها فهي كبيرة ، وما يحمل على فلتات النفس ولا ينفك عن ندم يمتزج بها وينقص التلذذ بها فليس بكبيرة ( وأما الخروج عن الذنوب والتخلص منها ) أي من الذنوب ( فاعلم أن الذنوب في الجملة ) أي من غير تفصيل لكلها ( ثلاثة أقسام : أحدها ترك واجبات اللّه سبحانه وتعالى عليك من صلاة ) فان كنت قد تركت صلاة من الخمس ، أو صليتها في ثوب نجس أو بدن نجس أو مكان نجس ، أو صليتها بنية غير صحيحة لجهلك بشرط النية فتقضيها عن آخرها ، فان شككت في عدد ما فاتك منها حسب من مدة بلوغك ، وترك القدر الذي تتيقن أنك أديته وتقضى الباقي ، ولك أن تأخذ فيه بغالب الظن الذي تصل إليه على سبيل التجرى والاجتهاد ( أو صوم ) فان كنت قد تركته في سفر ولم تقضه ، أو أفطرت عمدا ، أو نسيت النية بالليل ولم تقض فتتعرف مجموع ذلك بالتحري والاجتهاد وتشتغل بقضائه ( أو زكاة ) فتحسب جميع مالك وعدد السنين من أول ملكه لا من زمان البلوغ ، فان الزكاة واجبة في مال الصبى ، خلافا لأبى حنيفة فتؤدى ما علمت بغالب الظن أنه في ذمتك ، فان أديته لا علي وجه يوافق مذهبك بأن لم تصرف إلى الأصناف الثمانية بل إلى بعضها كما هو مذهب أبي حنيفة ، أو أخرجت البدل كما هو مذهبه والحال أنك على مذهب الشافعي فتقضى جميع ذلك ، فان ذلك لا تجزيه أصلا ؛ وبالجملة إن حساب الزكاة ومعرفة ذلك يطول ، ويحتاج فيه إلى تأمل شاف ، واحتياط واف