معجم المصطلحات السياسية في تراث الفقهاء — الصفحة ٨٧

الحرابة yrebboR demrA

حجته ودحضه لأفكار خصومه « 11 » .

الحد tnemhsinuP lageL

الحد

tnemhsinuP lageL

الحد : الحاجز بين الشيئين ، وحدّ الشيء منتهاه تسمية بالمصدر ، وسميت عقوبة الجاني حدّا ؛ لأنها تمنع المعاودة أو لأنها مقدرة « 12 » .

والفرق بين الحد والتعزير يقع من وجوه هي « 13 » :

* أن الحد هو مقدر شرعا من عند الشارع الكريم في حين أن التعزير مفوض أمره إلى الإمام .

* أن الحدود تدرأ بالشبهات في حين أن التعزير يجوز مع الشبهات لردع المفسدين ولحفظ حقوق الناس .

* أن الحد لا يقع على الصغير في حين أن التعزير يشرع في حق الصغير .

* الحد يطلق على الذمي إذا كان مقدرا ، والتعزير لا يطلق على الذمي باعتبار أن التعزير جاء لتطهير المسلم وبالتالي يسمى في حق الذمي عقوبة .

واصطلح فقهاء الأحناف على أنها :

عقوبة مقدرة واجبة حقا لله تعالى « 14 » ، وزاد الجمهور عليها حقا للعبد أيضا « 15 » .

والمقصد الأصلي منها الانزجار عما يتضرر به العباد ، ولا يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه وذلك لمصلحة العباد « 16 » .

الحرابة yrebboR demrA

الحرابة

yrebboR demrA

الحرابة : من حربه يحربه حربا : إذا أخذ ماله وتركه بلا شيء ، وقد حرب ماله أي : سلبه « 17 » ، والمحارب هنا هو :

قاطع الطريق المختار المخيف للطريق المقاوم لمن يبرز له لأخذ مال المسلم - أو غيره - من المعصومين كذمي

( 11 ) الزركلي ، الأعلام ، 7 / 22 . ( 12 ) ابن منظور ، لسان العرب ، 3 / 140 . ابن فارس ، مقاييس اللغة 2 / 3 . القونوي ، أنيس الفقهاء ص 173 . ( 13 ) السنامي ، نصاب الاحتساب ، ص 103 . ( 14 ) حاشية ابن عابدين ، 4 / 3 . ( 15 ) البهوتي ، كشاف القناع 6 / 77 . وشرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك ، 4 / 135 ، الزحيلي ، الفقه الإسلامي وأدلته ، 6 / 12 . ( 16 ) وزارة الأوقاف الكويتية ، الموسوعة الفقهية ، 17 / 129 . وابن الجزري ، مختار النصيحة بالأدلة الصحيحة ، ص 33 . ( 17 ) الجوهري ، الصحاح 1 / 108 . وابن منظور ، لسان العرب 1 / 303 . وابن فارس ، مقاييس اللغة 2 / 48 .