ميزان العمل — الصفحة ٩٧

أما المسألة الأولى : وهي عدم علم اللّه بالجزئيات

لأن جميع الأزمنة ، كجميع الأمكنة حاضرة عنده تعالى أزلا وأبدا ، فلا حال ولا حاضر ، ولا مستقبل بالنسبة إلى صفاته تعالى ، كما لا قريب ولا بعيد من الأمكنة بالنسبة إليه تعالى ] .

لا محل له ، ولا داعى إليه ، ولا حاجة لابن سينا به ، ما دام هو نفسه قد شرح العلم الكلى بالجزئي ، وشرح العلم الزماني به ، وأثبت الأول للواجب .

ونفى الثاني عنه تعالى .

وهو هذا هو شرح ابن سينا :

[ الأشياء الجزئية قد تعقل كما تعقل الكليات ، من حيث تجب بأسبابها منسوبة إلى مبدأ نوعه في شخصه متخصص به .

كالكسوف الجزئي ؛ فإنه قد يعقل وقوعه بسبب توافى أسبابه الجزئية ، وإحاطة العقل بها ، وتعقلها كما تعقل الكليات .

وذلك غير الإدراك الجزئي الزماني الذي يحكم أنه وقع الآن . أو قبله ، أو بعده .

بل مثل أن تعقل أن كسوفا جزئيّا يعرض عند حصول القمر ، وهو جزئي ما ، وقت كذا ، وهو جزئي ما ، في مقابلة كذا .

ثم ربما وقع الكسوف ، ولم يكن عند العاقل الأول إحاطة بأنه وقع أو لم يقع ]

فهل شرح « ابن سينا » للإدراك الكلى للجزئي على هذا النحو ، يلتقى مع شرح « الشيرازي » على النحو السابق له ؟

وهل يلتقى قول « الشيرازي » :

( بأن يكون الواجب تعالى عالما أزلا ، وأبدا ، بأن زيدا داخل في الدار في زمان كذا ، وخارج منها زمان كذا ، قبله ، أو بعده . . . إلخ ]

مع قول « ابن سينا » .

[ ثم ربما وقع ذلك الكسوف ، ولم يكن عند العاقل الأول - يعنى العاقل للكسوف على الوجه الكلى - إحاطة بأنه وقع ، أو لم يقع ] .

فهل يراد من ابن سينا تصريح أكثر من قوله :