ميزان العمل — الصفحة ٩٦

أما المسألة الأولى : وهي عدم علم اللّه بالجزئيات

الواجب يعلم كل شئ : لأنه علة لكل شئ والعلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول ، وهو يعلم نفسه لا شك ، وهو علة كل شئ بوسط أو بغير وسط .

وخلص من مقارنة مفاد :

البنود الثلاثة الأولى .

بمفاد :

البندين الأخيرين .

إلى أن هناك تناقضا ، ثم حاول التخلص .

* * * وهذه النظرة الشاملة جديرة بشارح للإشارة ، عاش معها تفهما وشرحا ، عشرين عاما .

أما « الشيرازي » فرغم أنه وضع عليها تعليقات ، فقد جاءت نظرته محدودة قاصرة ؛ لأنه أخذ عنصرا واحدا من هذه العناصر كلها ، وأغفل الباقي ، ذلك أنه نظر إلى العنصر الذي ذكر فيه ابن سينا أن الواجب .

يعلم الجزئيات علما غير زماني .

وحده وغاب عن باله مراد ابن سينا منه ، حيث إنه جعل العلم المتعلق بالجزئي نوعين :

نوع كلى .

ونوع زماني .

والزماني هو العلم به من حيث هو متغير ، وقد نفى ابن سينا هذا النوع عن اللّه . والكلى ، هو العلم به لا من جهة تغيره ، وقد أثبت ابن سينا هذا النوع للّه . وقد شرح ابن سينا هذا النوع فليس من حق أحد أن يشرحه له بغير ما شرحه هو به .

فقول الشيرازي :

[ وأما على الوجه المقدس عن الزمان ، بأن يكون الواجب تعالى ، عالما أزلا وأبدا ، بأن زيدا داخل في الدار في زمان كذا ، وخارج منها زمان كذا ، قبله أو بعده ، بالجمل الإسمية ، لا بالفعلية الدالة على أحد الأزمنة ، فلا تغير أصلا ،