ميزان العمل — الصفحة ٩٥

أما المسألة الأولى : وهي عدم علم اللّه بالجزئيات

مختصا بزمان دون زمان ، ليتحقق العلم في زمان ، وعدمه في زمان آخر ، كما في علومنا .

وأما على الوجه المقدس عن الزمان ؛ بأن يكون الواجب تعالى عالما أزلا وأبدا ، بأن زيدا داخل في الدار في زمان كذا ، وخارج منها في زمان كذا ، بعده ، أو قبله ، بالجمل الإسمية ، لا بالفعلية الدالة على أحد الأزمنة .

فلا تغير أصلا ؛ لأن جميع الأزمنة ، كجميع الأمكنة ، حاضرة عنده تعالى أزلا وأبدا ، فلا حال ولا حاضر ، ولا مستقبل ، بالنسبة إلى صفاته تعالى ، كما لا قريب ولا بعيد من الأمكنة بالنسبة إليه تعالى :

وأما أن إدراك الجزئيات المتغيرة من حيث تغيرها ، لا يكون إلا بالآلات الجسمانية فممنوع ؛ بل إنما هو بالقياس إلينا أيضا ] .

وعبارة « الشيرازي » واضحة - عند من يتفحصها جيدا - في أنها تشرح وجهة نظره هو في موضوع « علم اللّه بالجزئيات » ولا تشرح وجهة نظر « ابن سينا » .

ولقد كان « الطوسي » دقيقا كل الدقة في علاج المسألة ؛ لأنه وقف أولا عند عبارات « ابن سينا » الخاصة بالموضوع ، سابقها ولاحقها ، واستخرج من مجموعها رأى « ابن سينا » كاملا ، ولا غرو ، فهو شارح الكتاب عاش معه - كما يقول في مقدمته - عشرين عاما ، يقرأ ويفهم ويشرح ، ولقد وضع أمام نظرنا عناصر الموضوع كلها ، فبين في شرحه :

أولا : أن ابن سينا يرى أن العلم بالجزئي ضربان :

ضرب هو علم به علما كليا .

وضرب هو علم به علما زمانيّا .

وثانيا : أن العلم بالجزئي علما زمانيا ، علم متغير .

وثالثا : أن التغير لا يجوز على الواجب .

ورابعا : أن العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول .

وخامسا : أن الواجب عالم بكل شئ .

وخلص من البنود الثلاثة الأولى إلى أن :

الواجب يعلم الجزئي علما كليّا ، ولا يعلمه علما زمانيّا .

وخلص من البندين الأخيرين إلى أن :