ميزان العمل — الصفحة ٩٣

أما المسألة الأولى : وهي عدم علم اللّه بالجزئيات

والبعض الآخر ، بالواسطة ، فهو علة ، وهي معلولات .

والعلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول .

وبمقتضى هذا - يجب أن يكون اللّه عالما بكل شئ ، المتغير وغير المتغير ، لكن ما تقرر سابقا من قوله :

[ فما ليس موضوعا للتغير ، لم يجزأن يعرض له تبدل بحسب الأول ، ولا بحسب القسم الثالث ] .

ينفى التغير عن الواجب ، ونفى التغير عن الواجب - كما أوضحناه سابقا - يعنى أن الواجب لا يعلم المتغيرات من جهة تغيرها .

وهذا يتنافى مع عموم الإثبات السابق .

ففهم « الطوسي » أن هذا الخصوص ، استثناء من العموم :

ومفاد النصين معا :

أن الواجب علة لكل شئ ، والعلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول ، فهو عالم بكل شئ إلا أن الجزئيات يعلمها بنوع كلى ، لا بنوع زماني ، لأن الأخير متغير ، والعلم يتبع المعلوم ، والتغير على اللّه تعالى محال .

هذا هو فهم « الطوسي » في عبارة ابن سينا ، وهو يتفق مع ما فهمه الغزالي وما فهمناه نحن من عبارته .

ثم بعد أن لا يوافق « الطوسي » ابن سينا على أن يستعمل الاستثناء في الأمور المعقولة ، ييسر له الوصول إلى نفس المعنى من طريق آخر .

أما هذا الطريق الذي يوصل إلى أن الواجب لا يعلم الجزئي المتغير - من وجهة نظر « الطوسي » - فهي أن القول بأن .

[ العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول ] .

الذي ظن منه أن الواجب لا بد أن يعلم بكل شئ ، حتى الجزئي المتغير ، غير مقتض للقول بأن الواجب يعلم الجزئي المتغير ؛ لأن الجزئي المتغير يحس ولا يعلم ، والإحساس يكون بآلات جسمانية ، واللّه منزه عن الآلات الجسمانية ،