ميزان العمل — الصفحة ٨٩

أما المسألة الأولى : وهي عدم علم اللّه بالجزئيات

عند طلوع الشمس عالمين - بمجرد العلم السابق - بقدومه الآن .

وبعده بأنه قد قدم من قبل .

وكان ذلك العلم الواحد الباقي ، كافيا في الإحاطة بهذه الأحوال الثلاثة .

* * * فيبقى قولهم : إن الإضافة إلى المعلوم المعين ، داخلة في حقيقته « 1 »

ومهما اختلفت الإضافة ، اختلف الشئ الذي الإضافة ذاتية له .

ومهما حصل الاختلاف والتعاقب ، فقد حصل التغير .

فنقول : إن صح هذا ، فاسلكوا مسلك إخوانكم من الفلاسفة ، حيث قالوا : إنه لا يعلم إلا نفسه ، وإن علمه بذاته عين ذاته ؛ لأنه لو علم :

الإنسان المطلق .

والحيوان المطلق .

والجماد المطلق .

وهذه مختلفات لا محالة .

فلا يصلح العلم الواحد لأن يكون علما بالمختلفات :

لأن المضاف مختلف .

والإضافة مختلفة .

والإضافة إلى المعلوم ذاتية للعلم .

فيوجب ذلك تعددا ، لا تعددا فقط مع التماثل ؛ إذ المتماثلات ما يسد بعضها مسد بعض :

والعلم بالحيوان لا يسد مسد العلم بالجماد .

والعلم بالبياض لا يسد مسد العلم بالسواد .

فهي مختلفات .

ثم إن هذه الأنواع والأجناس والعوارض الكلية ، لا نهاية لها ، وهي مختلفة ، والعلوم المختلفة ، كيف تنطوى تحت علم واحد ؟ ثم ذلك العلم هو ذات العالم من غير مزيد عليه ؟

* * *

( 1 ) يعنى في حقيقة العلم .