ميزان العمل — الصفحة ٨٥

أما المسألة الأولى : وهي عدم علم اللّه بالجزئيات

لكن ابن سينا التزم أن يخضع علم اللّه لنفس القوانين التي أخضع لها علم البشر ؛ فليس من حق أحد بعد ذلك أن يشرح نصوص ابن سينا بغير مذهبه ، فيقول : إن علم اللّه غير علم البشر ، فهو يعلم بالمتغير ولا يتغير علمه بخلاف البشر فإنهم إذا علموا بالمتغير تغير علمهم . فإن هذا يصح أن يكون مذهبا لقائله ، لا مذهبا لا بن سينا الذي صرح بخلافه : حيث قسم العلم بالجزئي إلى قسمين :

قسم ليس يلزمه تغير العلم ، وسوّى ابن سينا فيه بين علم اللّه وعلم البشر .

وقسم يلزمه تغير العلم ، وسوى ابن سينا فيه ، بين علم اللّه وعلم البشر .

ثم نفى الأول عن اللّه ، الذي لا يصح عليه التغير .

وأثبت له الثاني الذي ليس فيه تغير .

فمن شاء أن يقول شيئا غير هذا ، فليقله ، منسوبا إلى نفسه لا إلى ابن سينا الذي أورد قوله واضحا لا يحتمل أن يدس أحد فيه شيئا ينافيه .

* * * ثم إذ قال ابن سينا بعد ذلك :

[ ويجب أن يكون عالما بكل شئ ؛ لأن كل شئ لازم له بوسط أو بغير وسط ، يتأدى إليه بعينه قدره الذي هو تفصيل قضائه الأول تأديا واجبا ؛ إذ ما لا يجب لا يكون كما علمت ] « 1 » .

فينبغي أن يفهم قوله :

[ عالما بكل شئ ] .

في حدود ما تقرر :

من أن النوع الثالث من أنواع التغيرات منفى عن الواجب .

ومن أن الشئ يمكن أن يتعلق به نوعان من العلم .

نوع كلى .

ونوع زماني .

( 1 ) ص 728 من المصدر السابق .