ميزان العمل — الصفحة ٨٣

أما المسألة الأولى : وهي عدم علم اللّه بالجزئيات

وأما بحسب القسم الثاني فقد يجوز في إضافات بعيدة لا تؤثر في الذات ] .

وهذا حكم من ابن سينا صريح لدرجة لا يصح أبدا أن تكون موضعا لخلاف ، بأن النوع الثالث من التغيرات لا يجوز أن يعرض للواجب .

والنوع الثالث من التغيرات ، هو تغير العلم الذي يتعلق بالأشياء الجزئية المتغيرة ، أي العلم الزماني ، فهذا منفى عن الواجب نفيا قاطعا من وجهة نظر ابن سينا .

لكن لا ينبغي أن يغيب عن بالنا أن الجزئي يكون موضوعا لنوعين اثنين من العلم :

نوع يكون فيه العلم بالجزئي ، علما كليّا ، أي علما بالقانون العام كما في الكسوف مثلا ، أعنى علما بالجزئي ، لا باعتبار أحواله المتغيرة ، لكن باعتبار الأمر الثابت فيه ،

وهذا النوع من العلم لا بأس أن يعلمه الواجب لأنه لا يتغير .

ونوع يكون فيه العلم بالجزئي ، علما جزئيّا زمانيّا ، كالعلم بالحالات الشخصية التي تعرض للشئ ، في أزمنة مختلفة وهذا النوع من العلم لا يليق بالواجب .

ويوضح ابن سينا هذا المقام .

ببيان التغاير بين هذين النوعين من العلم من ناحية .

قائلا :

[ الأشياء الجزئية ، قد تعقل كما تعقل الكليات ، من حيث تجب بأسبابها . . .

كالكسوف الجزئي ؛ فإنه قد يعقل وقوعه ، بسبب توافى أسبابه الجزئية ، وإحاطة العقل بها ، كما تعقل الكليات .

وذلك غير الإدراك الجزئي الزماني الذي يحكم أنه وقع الآن ، أو قبله ، أو يقع بعده ] .

وببيان عدم استلزام أحدهما للآخر .

قائلا :

[ فإن كونه عالما بشئ ما ، تختص الإضافة به ، حتى إنه إذا كان عالما بمعنى كلى ، لم يكف ذلك في أن يكون عالما بجزئى جزئي ، بل يكون العلم بالنتيجة « 1 » علما مستأنفا ، يلزمه إضافة مستأنفة ، وهيأة للنفس مستجدة ، لها إضافة مستجدة

( 1 ) يعنى بالنتيجة : العلم بالجزئيات ، المتفرعة عن العلم بالكلى .