ميزان العمل — الصفحة ٨٢

أما المسألة الأولى : وهي عدم علم اللّه بالجزئيات

للقدرة ، والتعلق الجزئي ، إلا على نحو قد يؤدى إلى التغير في الإضافة فقط ، يتبين أن تعلق العلم بشئ هو غير تعلق العلم بشئ آخر . وأن تعلق العلم بحال الشئ ، غير تعلقه بحال آخر لنفس الشئ .

فالشىء حين يكون معدوما . يحصل للعالم علم بعدمه .

وحين يوجد ذلك الشئ يحصل للعالم علم آخر بوجوده .

وفي هذه الحال يقال :

إن علما جديدا - هو العلم بوجود الشئ - قد حصل للعالم ، لم يكن حاصلا من قبل .

وأن العلم السابق - وهو العلم بعدم الشئ - قد زال ؛ لأنه لو ظل باقيا ، لكان جهلا لا علما .

فإذن العلم بالشئ المتغير هو علم متغير .

والعلم من الصفات الذاتية ، لا الإضافية .

إذن العلم بالشئ المتغير يؤدى إلى تغير في ذات العالم .

* * * وواضح أن تغير المعلوم ، يؤدى إلى تغير في الإضافة التي بين العالم والمعلوم فإن الإضافة نسبة بين مضافين ، فتغير أحدهما ، مؤد إلى تغير هذه الإضافة حتما .

* * * فاتضح الآن حكم ابن سينا بأن تغير المعلوم مؤد إلى أن :

[ تتغير الإضافة والصفة المضافة معا ] .

* * * وفي ضوء تفسير أنواع التغيرات الثلاثة هكذا ، بيّن ابن سينا ، ما يمكن أن يوصف به الواجب منها ، وما لا يمكن ، فقال :

[ فما ليس موضوعا للتغير ، لم يجز أن يعرض له تبدل :

بحسب القسم الأول .

ولا بحسب القسم الثالث .