ميزان العمل — الصفحة ١٣٢

المسألة الثانية : قدم العالم أو حدوثه

استحداثا بكامل قدرته ، وبمنتهى حريته وإرادته ، على أن يكون هذا الخلق موجودا ، بعضه إثر بعض على التتابع ، وعلى أن يكون اللّه خالقا دائما ، بمعنى أنه ما من مخلوق حادث ، إلا وقبله مخلوق آخر حادث ، وما دام اللّه قديما لا أول له ، فمخلوقاته كذلك قديمة بالعدد والنوع ، لا أول لها مع كونها ، حادثة بالشخص ؟

ليس لذلك الإنكار من داع أصلا ؛ وليس في وسع عاقل أن يتورط فيه .

والآن إليك بيان شمول كل دليل من أدلة علماء الكلام الثلاثة ، لهذا الفرض :

أما الدليل الأول : فمفاده : أنه لا يصح أن يقع في الوجود - اجتماعا ، أو تتابعا - كائنات لا نهاية لها . وعلى الفرض الذي افترضناه ، يمكن أن يقع في الوجود على التتابع ، كائنات لا نهاية لها .

فيكون هذا الدليل مبطلا لهذا الفرض .

فإما أن يكون إبطال هذا الدليل لهذا الفرض ، عن غير قصد ، فيجب تعديله وتصحيحه ، حتى لا يقع إلا على المعنى المراد إبطاله .

وإما أن يكون إبطال هذا الدليل لهذا الفرض ، عن قصد ، فيكون المقصود إبطال نظرية الأزلية في ذاتها الشاملة لأزلية الخالق وأزلية المخلوق على السواء .

وأما الدليل الثاني : فمفاده : أنه على فرض قدم العالم ، على ما يقول به فلاسفة الإسلام ، يكون زيد من الناس قد سبق بكائنات لا نهاية لها ، فيرتب علماء الكلام على هذا تساؤلهم الذي يظنونه معجزا ، قائلين :

كيف انتهت هذه الكائنات التي لا نهاية لها ، وكيف انتهى زمنها الذي لا نهاية له أيضا ، حتى جاء دور زيد في الوجود ؟

وعلى الفرض الذي افترضناه يكون زيد من الناس مسبوقا أيضا بكائنات لا نهائية فكيف انتهت هذه الكائنات التي لا نهاية لها ، وكيف انتهى زمنها الذي لا نهاية له أيضا ، حتى جاء دور زيد في الوجود .

فهذا الدليل - إذن - أيضا شامل لإبطال هذا الفرض :

فإما أن يكون ذلك عن غير قصد ، فيجب تعديله وتصحيحه ، حتى لا يقع