ميزان العمل — الصفحة ١٢٩

المسألة الثانية : قدم العالم أو حدوثه

تناقض غير مفهوم ، فلا يقبل الزيادة إلا ناقص ، وما لا يتناهى ليس بناقص .

ومفاد رد ابن سينا على هذا الكلام : أن ما لا يتناهى الذي يقبل الزيادة .

والنقصان ، هو غير المتناهى الموجود .

أما غير المتناهى المعدوم فهو يقبل الزيادة والنقصان .

أما قبوله للنقصان ، فكالحوادث المستقبلة :

فهي أولا ، معدومة ، لأنها لم توجد بعد .

وهي ثانيا ، غير متناهية باتفاق الطرفين :

لأن الفلاسفة يقولون : العالم أبدى لا نهاية له .

ولأن علماء الكلام يقولون : العالم باق بمقتضى وعد اللّه ، وهي مع كونها غير متناهية ، صح قبولها للنقصان ؛ لأن كل حادث يقع ينتقل من كونه حادثا مستقبلا إلى كونه حادثا واقعا أو ماضيا ، فتنقص بمقداره الحوادث المستقبلة .

وصح قبول الحوادث غير المتناهية للنقصان ؛ لأنها معدومة .

* * * وأما قبوله للزيادة : فكمعلومات اللّه تعالى التي لا تتناهى ، والتي مع عدم تناهيها ، هي زائدة على مقدورات اللّه التي لا تتناهى أيضا .

وهذا المثال الأخير ، يمكن أن يضرب مثالا لزيادة ونقصان ما لا يتناهى ، فمقدورات اللّه بالقياس إلى معلوماته ، ناقصة ، فقد قبلت النقص .

ومعلومات اللّه بالنسبة إلى مقدوراته ، زائدة ، فقد قبلت الزيادة .

* * * هذا هو رد ابن سينا على دليل المتكلمين ولا شك أن في النفس منه شيئا ؛ فإن الأشياء التي لم توجد بعد ، لا يصح أن تأخذ حكم ما وجد بالفعل .

فإذا أمكن أن يقال عن المعدومات ؛ إنها غير متناهية ، وإنها تقبل الزيادة والنقصان . فهل يمكن أن يقال : إن الأشياء التي وجد كل واحد منها بالفعل ، هي كذلك تقبل الزيادة والنقصان ، برغم كونها غير متناهية ؟

إن هذا يذكرني بقولهم في المنطق : إن المعدوم يصح أن يسلب عنه