ميزان العمل — الصفحة ١٢٠

المسألة الثانية : قدم العالم أو حدوثه

ثم يقول « ابن سينا » عن الدليل الثالث :

[ ولم يزل غير المتناهى من الأحوال التي يذكرونها معدوما ، إلا شيئا بعد شئ .

وغير المتناهى المعدوم ، قد يكون فيه أكثر ، وأقل ، ولا يثلم ذلك كونها غير متناهية في العدم ] .

وحاصل هذا الدفع : أن الدليل الثالث من أدلة علماء الكلام ، قد قام على إنكار أن يكون ما لا يتناهى محلا للحكم عليه بإمكان قبول الزيادة والنقص .

فقال الفيلسوف : إن ما لا يتناهى من الصور والأشكال الماضية ، قد انعدم ، وغير المتناهى المعدوم ، يصح أن يقبل الزيادة والنقص ، باعتراف علماء الكلام أنفسهم .

وأوضح ذلك بالحوادث المستقبلة التي هي غير متناهية باتفاق الطرفين ،

وهي معدومة . وكلما وقع حادث منها نقصت بمقداره ، وكانت قبل وقوعه زائدة بمقداره . فصح أن ما لا يتناهى إذا كان معدوما يقبل الزيادة والنقصان .

وكذلك معلومات اللّه التي تزيد على مقدوراته ، مع أنهما غير متناهين .

فصح أن ما لا يتناهى يمكن أن يقبل الزيادة والنقصان . وقد كان دليل المتكلمين الثالث قائما على أساس أن ما لا يتناهى لا يقبل الزيادة والنقصان ، فظهر أنه قد يقبل ، فبطل الدليل .

* * * ثم يقول « ابن سينا » عن الدليل الثاني :

[ وأما توقف الواحد منها على أن يوجد قبله ، مالا نهاية له ، أو احتياج شئ منها إلى أن ينقطع إليه مالا نهاية له ، فهو قول كاذب ؛ فإن معنى قولنا :

توقف كذا على كذا ، هو أن الشيئين وصفا معا بالعدم ، والثاني لم يكن يصح وجوده إلا بعد وجود المعدوم الأول .

وكذلك الاحتياج .

ثم لم يكن البتة ، ولا في وقت من الأوقات يصح أن يقال :