ميزان العمل — الصفحة ١١٩

المسألة الثانية : قدم العالم أو حدوثه

فهو توهم خطأ . فليس إذا صح على كل واحد حكم ، صح على كل محصل ، وإلا لكان يصح أن يقال :

الكل من غير المتناهى يمكن أن يدخل في الوجود ؛ لأن كل واحد يمكن أن يدخل في الوجود ، فيحمل الإمكان على الكل ، كما يحمل على كل واحد ] .

وحاصل هذا الدفع : أن الدليل الأول من أدلة علماء الكلام ، قد قام على أساس الحكم بأن مجموعة الصور والأشكال التي تواردت على المادة ، والتي لا نهاية لها قد وجدت .

والحكم بوجودها قد قام على أساس أن كل واحد من هذه الصور والأشكال قد وجد .

فرصد الفيلسوف جهده لإفساد الحكم بأن مجموعة الصور والأشكال قد وجدت ،

وما دام هذا الحكم قد قام على أساس الحكم بأن كل واحد من الصور قد وجد .

فقد منع « ابن سينا » التلازم بين الحكم بوجود كل واحد من المجموعة وبين الحكم بوجود المجموعة ذاتها . وأسند هذا المنع بأن الكل من غير المتناهى يصدق على كل واحد من آحاده حكم ، ولا يصدق هذا الحكم على الكل .

ذلك الحكم هو : إمكان الدخول في الوجود .

فكل واحد من أفراد غير المتناهى يصح الحكم عليه بأنه يمكن أن يدخل في الوجود .

ولا يصح الحكم على الكل غير المتناهى بأنه يمكن أن يدخل في الوجود .

إذن ليس يلزم أن ما يصح من حكم على كل واحد واحد ، يصح على الكل المؤلف من هذه الآحاد .

وقد كان هذا التلازم هو الأساس الذي قام عليه دليل المتكلم ؛ إذ قال :

إن كل واحد من الصور والأشكال قد وجد ؛ فالكل وجد .

* * *